دور القطاع الخاص في تنمية الزراعية العربية

تسعى الدول العربية لتطوير وتحديث القطاع الزراعي لماله من أهمية من حيث مساهمته في الناتج القومي الإجمالي وتشغيل الشباب وتحقيق الأمن الغذائي وتأمين مدخلات الإنتاج لقطاعات الصناعات التحويلية ، وتوفير النقد الأجنبي عبر الصادرات الزراعية ، كما يمثل القطاع الزراعي الركيزة الأساسية للاقتصاديات العربية لاعتماده على استغلال الموارد الطبيعية العربية . وقد انتهجت الدول العربية استراتيجية تمويل المشاريع الزراعية من الحكومات إما من مصادر محلية أو بالإقراض الخارجي لذلك أصبح معظمها مشاريع حكومية وتتبع بصورة أو آخرى القطاع العام ، وقد استمر هذا النمط في القطاع الزراعي لفترة من الزمن حتى بروز مفهوم التحرر الاقتصادي والذي يهدف إلى تشجيع المبادرات الخاصة في جميع الأنشطة الاقتصادية .

صرح بذلك الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان الخبير الزراعي ومدير عام الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (أكوليد) مضيفا بأن برامج الخصخصة وتحويل الملكية من القطاع العام والحكومي إلى القطاع الخاص تعد من آليات الوصول إلى ذلك التحرر الاقتصادي ، ولم يكن القطاع الزراعي في معزل عن تلك التوجهات ، وقد جرى في عدد من الدول العربية خصخصة أو نقل ملكية بعض المشاريع الزراعية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص ، ويركز التوجه الراهن على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية في كل مراحلها ، ونظرا لما يتسم به الاستثمار في القطاع الزراعي بالمخاطرة العالية نسبيا مقارنة بالقطاعات الأخرى فإن الكثير من الحكومات تقوم بوضع السياسات والآليات اللازمة لجعل هذا القطاع جاذبا للاستثمار.

وأشار الدكتور الثنيان إلى أهمية قيام الدول العربية بالعمل على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص كتوفير مناخ استثماري ملائم ومستقر لجذب اهتمامات القطاع الخاص للأنشطة التنموية الزراعية ، وكذا إعداد خريطة للاستثمارات الزراعية الواعدة ، وإعداد وتنفيذ برامج للترويج لفرص الاستثمار وتقديم المساعدة في إعداد هذه الفرص اقتصادياً وفنياً فضلاً عن تأمين مخاطر الاستثمار الزراعي المشترك ، بالإضافة إلى تحديث وتفعيل الاتفاقيات العربية في مجال الاستثمار وبخاصة الاتفاقية العربية الموحدة لضمان الاستثمار في الدول العربية ، وكذلك تنسيق السياسات التجارية العربية والإجراءات والشروط المتعلقة بالحجر الزراعي والبيطري وتسجيل استيراد واستعمال المبيدات الصحية والنباتية وقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس بهدف توحيدها ، وتأتي أهمية ذلك في ظل انخفاض التجارة البينية العربية والتي لاتتجاوز 11% بين الدول العربية وبعضها علماً بأن الدول العربية يصل إجمالي صادراتها نحو 700 مليار دولار تمثل نحو 5.5% من إجمالي صادرات العالم ، في حين بلغت إيراداتها نحو 400 مليار دولار تمثل نحو 3% من إجمالي الواردات العالمية الأمر الذي يظهر تدني التبادل التجاري البيني العربي ، مما يحتم التكامل العربي وتضافر الجهود الحكومية والأهلية من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وبخاصة الحبوب والتي تعد الدول العربية من أكثر دول العالم استيراداً لها الأمر الذي يجعل الاستثمار الحكومي والخاص في مجال الزراعة أمر غاية في الأهمية لضمان الأمن الغذائي العربي لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمتوقعة في ظل عالم متغير .

واختتم حديثه منوها عن الدور الرائد للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية كشركة عربية مشتركة يساهم في رأسمالها احدى عشرة دولة عربية منها حكومة خادم الحرمين الشريفين ، حيث قامت منذ بدء نشاطها عام 1977م بوضع استراتيجياتها التي تهدف إلى تحفيز وتشجيع رؤوس الأموال العربية الحكومية والخاصة على الاستثمار في المجالات الزراعية المتنوعة ، وقامت بتشكيل لجنة من كبار الخبراء للترويج للاستثمار في تلك المجالات في الدول العربية ، ومن خلال تلك الجهود تمكنت من إقامة عدد (38) مشروعاً استثمارياً تنموياً في المنطقة العربية ، وما زالت تواصل سعيها الدؤوب لتقصي الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات الزراعية للاستفادة من المزايا النسبية والإمكانات المتوفرة في الدول العربية تحقيقا للتكامل الاقتصادي ومساهمة في سد جزء مهم من الفجوة الغذائية العربية.

موضوع في قمة الخيااال
طرحت فابدعت
دمت ودام عطائك
ودائما بأنتظار جديدك الشيق
لك خالص حبي وأشواقي
سلمت اناملك الذهبيه على ماخطته لنا
اعذب التحايا لك
</b></i>