اللمسة الساحرة فى عالم الزراعة

نظراً للتغيير الكبير فى تركيبة المجتمع حيث زادت نسبة السكان المستهلكة وانفضت نسبة السكان المنتجة فى الريف ، فلم يعد باستطاعة الفرد والعائلة فى الريف تلبية متطلباتها من حيث الكم والنوع ، ولذلك كانت هناك ضرورة من التركيز على المشروعات الزراعية المتكاملة فى المساحات الكبيرة والصغيرة ، مما يساعد على الاستغلال الأفضل للموارد الأرضية والمائية المتاحة.
 تعريف المشروعات الزراعية المتكاملة:
وهذا يعنى التكامل بين الزراعة والصناعة والتسويق ضمن مؤسسة واحدة ، أى ربط الإنتاج الزراعى (نباتى – حيوانى) وعمليات الصناعة التحويلية لهذه المنتجات وتسويقها بجهاز إدارى واحد يكون مسئولاً عن إدارة الأنشطة الزراعية والتصنيعية والتسويقية المختلفة.
 أهـداف المشروعات الزراعية المتكاملــة:
1- استصلاح أراضى جديدة للتوسع فى الإنتاج الزراعى النباتى والحيوانى.
2- استخدام الميكنة فى العمليات الزراعية لتطوير استغلال الأرض.
3- تطوير استغلال المياه المتاحـة.
4- رفع غلة وحدة المساحة والمياه فى وحدة الزمن عن طريق استخدام التقنيات الحديثة (بذور – أسمدة – تكثيف زراعى – مبيدات .... إلخ).
5- نمو وتطوير الصناعات الزراعية (مضخات – شبكات الرى – آلات الحصاد .... إلخ).
6- نمو وتطوير الصناعات الغذائية بهدف توفيره على مدار العام خارج موسم الإنتاج.
7- تربية كوادر جديدة متخصصة ورفع كفاءة الكوادر العالية العاملة فى الزراعة.
8- زيادة العائد من الإنتاج الزراعى ودخل المنتجين بشكل عام.
تخطيط وإقامة المشروعات الزراعية المتكاملـة
 أهم النقاط الواجب أخـذها فى الاعتبار:
1- اختيار المشروع أو النشـاط:
أ - تحديد الهـدف من إقامة المشروع.
ب – إختيار موقـع المشروع.
ج – نوع الإنتاج الرئيسى بحيث يتلائم مع الظروف البيئية بالمنطقة.
2- دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية للمشروع وتشمل:
أ - وضع خطة الإستصلاح.
ب – إختيار الدورة الزراعية الملائمة لظروف المنطقة.
ج – المساحة الملائمة لنمط الاستغلال.
د - حجم الثروة الحيوانية ونوعها والأعلاف اللازمة لها.
هـ - الصناعات التحويلية المعتمدة على حجم الإنتاج ونوعه.
و - الخدمات الضرورية للعاملين.
ز - البرنامج الزمنى لتنفيذ الأنشطة المختلفة طبقاً للإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.
3- تقييم مستمر لخطـوات تنفيذ المشروع.
4- الاعتماد فى المشروعات على التكنولوجيا المتطورة.
5- العمل على رفع كفاءة المشروع من خلال الإدارة الجيدة.


اختيار موقع المشـروع
يعطى الاختيار الأمثل لموقع المشروع مردوداً اقتصادياً حيث يزيد من الكفاءة الاقتصادية للمشروع نفسه وبالتالى يزيد الدخل القومى ودخل المالك ويساهم مساهمة فعالة فى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.
 العوامل المحددة لاختيار موقع المشروع:
1- العوامل الطبيعيــة:
أ - نوع المناخ (حرارة – أمطار – رياح .... إلخ).
فالمناخ فى مصر:
يتباين من مناخ البحر المتوسط فى الشمال إلى المناخ الصحراوى الحار فى الجنوب

 وعلى ذلك تقسم المشاريع إلـى:
1- مشاريع المناطق الشمالية:
حيث يكون المناخ مناسباً لكل أنواع الزراعات وبأقل احتياجات مائية كما أن احتياجات البرودة لأشجار الحلويات تكون متوافرة ، كما أن المناخ يكون مناسباً لتربية الحيوانات المستوردة من أوروبا – كما تصلح لمشاريع الثروة السمكية.
2- مشاريع مناطق وسط وجنوب الدلتا:
حيث تجود بها المحاصيل القصيرة والطويلة لكن احتياجاتها المائية أكبر عن المنطقة الشمالية
(20-50%) كما أنها لا تصلح لنمو أشجار الفاكهة المحبة للبرودة.
3- مشاريع مناطق جنوب الصعيد:
حيث تجود بها الزراعات الشتوية المبكرة خصوصاً الخضر وقصب السكر ولا تصلح للزراعات المستديمة أو تربية الحيوانات المحبة للبرودة.
ب – كميات المياه المتوفرة ونوعيتها واستمراريتها وتكلفتها.
ج - نوعية التربة والمساحة المتوفرة من كل نوع.
د - العوامل الطبيعية الأخرى ودورها فى تحديد نوع الإنتاج الزراعى وحجمه وإمكانية تطويره.
2- مستوى التنمية الاقتصادية فى المنطقة:
يساعد ارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة على نجاح المشروع اقتصاديا ولذلك يكون لمثل هذه المناطق أفضلية عند اختيار موقع المشروع ، لكن يجب الاهتمام أيضاً بالمناطق الأقل نمواً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعزيز بنيتها الاقتصادية وزيادة دخلها الفردى والقومى.
 البعـد الأمنـى والقومى للمنطقـة:
• يجب اختيار موقع المشروع بحيث يحقق الأمن والاستقرار للمشروع وللعاملين به ، لذلك تعتبر المناطق الحدودية مع العدو من المناطق غير المشجعة لاختيار موقع المشروع إلا أن تواجد مثل هذه المشاريع فى هذه المناطق يعتبر ضرورة فى التخطيط الحديث لزيادة القدرة الدفاعية للبلاد نتيجة لخلق مجتمعات سكانية جديدة لذلك تعتبر المشاريع الزراعية التى تستوعب أعداد أكبر من السكان هامة جداً فى هذا المجال بالمقارنة بالمشاريع الاقتصادية الأخرى.
• والنموذج الحى لهذا المفهوم هو تعمير وتنمية سيناء بعد توصيل المياه إليها عن طريق ترعة السلام.
 مدى توفر الأيدى العاملــة:
• إن توفير الأيدى الماهرة وغير الماهرة يعتبر أحد المستلزمات لإنشاء المشروع ولذلك يعتبر عامل هام فى اختيار موقع المشروع لما يسببه ذلك من تكلفة تضاف كأعباء على كاهل المشروع.
 مدى توفر طرق النقل والمواصلات:
• يعتبر توفر هذا العامل من الأمور المساعدة تماماً فى اختيار موقع المشروع حيث تساهم طرق النقل والمواصلات السريعة وغير المكلفة فى تقليل تكلفة إنشاء المشروع نفسه علاوة على تقليل تكلفة نقل المواد المختلفة منه وإليه (لتصدير منتجات زراعية طازجة يفضل أن يكون الموقع قريباً من البحر مثلاً.


المحاور الأساسية التى يرتكز عليها إنتاج الغذاء فى مصر
1- محدودية الموارد الطبيعية الزراعية الموارد الأرضية والمائية ":
حيث لا تزيد نسبة المساحة المستغلة زراعياً عن 3-5 % من المساحة الكلية لمصر و الباقى عبارة عن صحراء قاحلة تحتاج إلى موارد مرتفعة للاستغلال.


2- زيادة السكان:
حيث تزيد معدل هذه الزيادة عن معدل التنمية مما يسبب نقصاً وضغطاً على الموارد الاقتصادية المتاحة ، علاوة على أن العدد المتدرب منهم لا يزيد عن 3%. لذلك فإن الحل الأمثل يكون فى المعالجة الموضوعية فى ظل التكامل الإقتصادى بين الدول المتجاورة والمتشابهة فى القيم والعادات والمناخ من الوطن العربى.
(مصر – السودان) "الدول الخليجية" ويساعد ذلك فى تضييق فجوة الإنتاج والاستهلاك الغذائى.
3- زيادة الدخـول:
حيث تتسبب زيادة الدخول سواء فى الدول الفقيرة أو المتوسطة وتحسين مستوى المعيشة بها إلى زيادة الإستهلاك الغذائى على الرغم من عدم زيادة الإنتاج من الممكن حدوث تضخم.
4- تغيير واقع الإنتفاع للأراضى الزراعيـة:
من تأجير الأرض مقابل ريع نقدى أو عينى ، ثم تغيرت الأوضاع السياسية وكانت نتيجتها ظهور نظم وسياسات جديدة فى الواقع الزراعى مثــل :
• توسيع قاعدة الملكية الصغيرة ، مزارع الدولة والمزارع التعاونية إلا أن اختلاف نظم التخطيط والإدارة والنواحى السياسية فى هذه النظم الزراعية الجديدة أدى إلى تدهور القطاع الزراعى فانخفضت إنتاجيته بعد انخفاض خصوبة التربة وارتفاع ملوحتها.
معوقات الاستغلال الزراعــى
ما زالت الزراعة المصرية فى مرحلة تقليدية مع إختلاف درجات التفاوت من منطقة لأخرى ويرجع ذلك إلى إنخفاض مستوى التقنية الزراعية المستخدمة بالإضافة لبعض العوامل الأخرى منها:
أ - عوامل طبيعية وأهمها التصحر:
والمقصود به تحول الأرض من أرض منتجة إلى أرض غير منتجة لأى سبب من الأسباب.
ب - عوامل إجتماعية وأهمها:
1- نظام حيازة وتملك الأراضى وتفتت الحيازات.
2- فرض التركيب المحصولى والتوريد الإجبارى للمحاصيل من قبل الدولة.
3- قضية الدعم وما نتج عنها من سلبيات.
4- استغلال الموارد المتاحة بصورة خاطئة.
ج – عوامل حضارية ومنها:
1- إنتشار القبلية.
2- الأمية الثقافية والصناعية.
3- ندرة العلم والتكنولوجيا فى الزراعة والتصنيع الزراعى.
د – عوامل اقتصادية ومنهـا:
1- الإعتماد على الأسواق الخارجية فى توفير الإحتياجات الغذائية.
2- تراجع مساهمة الوحدات الإقتصادية المنتجة للسلع الزراعية المحلية بعد مزاحمة السلع الأجنبية المثيلة لها.
3- عدم كفاية التمويل المتـاح.
على ذلك فإن المدخل السليم لتحقيق الأمن الغذائى هو التنمية الزراعية الشاملة.
إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائى فى مصر
إن تنمية القطاع الزراعى والصناعات المرتبطة به يعتبر أمراً ضرورياً لبناء الاقتصاد القومى ، ولذلك وجب التخطيط لذلك جيداً بحيث تجابه الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية

أهم النقاط التى تشملها إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائى:
1- تحديد الأهداف المشتركة للتنمية الزراعية وتشمل:
أ- استكمال البنية الأساسية لاستغلال الموارد المتاحة (الترع – المصارف – الخزانات – الطرق ... إلخ).
ب – بناء القاعدة الأساسية لاستغلال الأراضى (استصلاح التربة – نظم الرى المناسبة ... إلخ).
ج – تطوير الاستغلال الزراعى لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة مما يحقق زيادة الإنتاج.
د – تطوير الخدمات الزراعية ووسائل الإنتاج (ميكنة زراعية – وقاية – إرشاد).
هـ - تطوير الكوارد البشرية عن طريق التأهيل والتدريب.
و – تطوير الهيكل الإداري والتنظيمـى.
ز – تصنيع أجزاء من الإنتاج الزراعى لتحقيق مبدأ التكامل الصناعى الزراعى.
ح – تحديد الأهداف الرقمية للإنتاج (المستهدف) بما يضمن تحقيق الأهداف للمشروع.
 كيف يمكن تطور الموارد الزراعية وتنمية موارد جديدة:
يقصد بالموارد الزراعية الموارد الأولية المتوفرة سواء من أصل نباتى أو حيوانى وتصلح للاستهلاك المباشر أو التصنيع .
 ويحتاج تطوير هذه الموارد إلى:
1- تحسين إنتاجية الأصناف المتوفرة حالياً (نباتية – حيوانية) عن طريق التربية والانتخاب المناسب للسلالات المتميزة.
2- زيادة الإنتاجية عن طريق استخدام التكنولوجيا المتطورة (الرى – التسميد).
3- زيادة كفاءة الاستخلاص ونسبة التصافى عن طريق تطوير العملية الإنتاجية والتصنيعية لتقليل الفاقد من الموارد الأولية. من هذا يتضح أن عملية التطوير هى عملية متكامل تبدأ فى الحقل وتنتهى عند المستهلك أو بعد التصنيع ، لذلك فإن التكامل الزراعى ليس ضرورياً لإنتاج مواد استهلاكية فقط ولكن أيضاً فى ضرورة زيادة كفاءة الإنتاج عن طريق تطوير الموارد وتصنيعها.
لذلك تشكل المجمعات الزراعية ركناً أساسياً فى تطوير الموارد نظراً لتوفر الإمكانات الكبيرة المادية والبشرية.
 أما تنمية الموارد الجديدة
فإنها تدخل ضمن البعد الإستراتيجى لهذه المشاريع ، حيث تحل هذه الموارد الجديدة محل موارد أخرى أما مستوردة أو ذات إنتاجية منخفضة أو ذات تكلفة إنتاجية عالية ، هذا بغرض أن الناتج الجديد يكون مطابقاً للمواصفات التغذوية المرغوبة ، صالحاً للغرض الذى يستخدم من أجله.
 تطور الإنتاج الزراعـى:
• تواصل الزراعة المصرية خلال الأعوام القادمة برامجها ومشروعاتها فى إطار إستراتيجية التنمية الزراعية وذلك لمواجهة الزيادة المطردة فى تعداد السكان من تحقيق زيادة مستمرة فى الإنتاج النباتى والحيوانى عن طريق التوسع الأفقى والرأسى واستغلال الموارد الزراعيـة بكفاءة وتحقيق العدالة الإجتماعية فى توزيع الدخول مع الحفاظ على البيئة الزراعية ، بما يحقق ما يسمى " الزراعة المتواصلة "
• تبلغ إجمالى المساحة للأراضى القديمة (2002م) حوالى 6.2 مليون فدان والأراضى الجديدة نحو
2.2 مليون فدان ، وفى ضوء التوسع فى الموارد المائية والحصول على موارد مائية غير تقليدية (صرف زراعى – صرف صحى – تحلية مياه البحر) يكون المستهدف أن تصل المساحة إلى 2.6 مليون فدان (2007م) ثم 2.8 مليون فدان (2012) من الأراضى الجديدة.

وفيا يلى تطور الإنتاج والإنتاجية لفروع الإنتاج المختلفة:
أولاً: مجموعة الحبوب:
• وتشمل محاصيل (القمح – الأرز – الذرة الشامية والرفيعة – الشعير) حيث يمثلوا الركيـزة الأساسية للأمن الغذائى فى مصر ، ويعتبر القمح والأرز هما الغذاء الأساسى للسكان ، بينما تمثل الذرة الشامية والرفيعة والشعير ركيزة أساسية فى علف الحيوان.
• يبلغ ما يخص الفرد من الحبوب أقل من 200 كجم/سنة توزع مناصفة بين غذاء الإنسان (60 كجم قمح + 50 كجم أرز) وغذاء الحيوان (الذرة 71 كجم شامية ، 11 كجم رفيعة + 2.5 كجم شعير/سنة) ورغماً من ذلك فإن الكمية المنتجة لا تكفيهم ولابد من سد العجز فى هذا المجال عن طريق:
أ - ترشيد الاستهلاك.
ب – زيادة الإنتاج عن طريق تحسين الإنتاجية وزيادة المساحة المخصصة للحبوب.


1- ترشيد الاستهلاك:
 إن الإنتاج المحلى من القمح
• رغم زيادته فى السنوات الأخيرة لا يكفى لدرجة أصبحنا نعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد (44 كجم من القمح المحلى + 146 من القمح المستورد) كما أن معدل استهلاكنا من القمح يعتبر مرتفعاً (190 كجم للفرد سنوياً) بينما المعدل الحقيقى لا يتجاوز (120 كجم/فرد سنوياً) ، أى معدل الاستهلاك أعلى بكثير من الاحتياجات الفعلية بمقدار 70 كجم وهذا الفاقد يعادل تقريباً نصف كمية القمح المستورد.
• وتتمثل صور الفقد فى مراحل الإعداد والتصنيع والاستهلاك ابتداءاً من المنبع فى المطاحن والمخابز وتداول الخبر المنتج وغيرها.
 أما الأرز :
فإن معدل استهلاكنا منه حوالى 54 كجم للفرد سنوياً وهو معدل مرتفع نسبياً فى بلد تعتمد أساسياً على القمح فى الغذاء ، ويرجع إرتفاع معدل الإستهلاك أيضاً إلى الفقد " لذلك وجب ترشيد الإستهلاك بصورة ملحة بحيث تصبح 120 كجم من القمح ، 30 كجم من الأرز للفرد فى السنة ".
 أما الذرة الشامية :
فهى تشغل مساحة 1.9 مليون فدان ورغم زيادة الإنتاجية (1.9 طن/فدان) فإن الإنتاج لا يكفى الاستهلاك ويفضل تخصيص استخدام الذرة الشامية فى إنتاج الزيت وسكر الجلوكوز وعلف الحيوان بجانب الذرة الرفيعة التى تخصص بالكامل كعلف للحيوان.
ويلزم لهذا الترشيد:
1- تبنى سياسة سعرية واقعية.
2- تطوير أساليب التداول والتصنيع.
3- توعية المواطنين.
2- زيادة الإنتاجية: ويتم ذلك عن طريق:
أ - تطبيق ما هو متاح من تكنولوجيا زراعية سواء فى شكل نظم إنتاج متطورة أو أدوات مستحدثة علاوة على خفض تكلفة الإنتاج.
ب – توليد تكنولوجيات وتطوير نظم الإنتاج وصولاً إلى مستويات أعلى فى الإنتاجية.
ج – زيادة السماحة المنزرعة: حيث يمكن زيادة مساحة القمح من 2.8 مليون فدان عام 2002م إلى 3.1-3.2 مليون فدان للأعوام 2007 ، 2012 وبالتالى ترتفع نسبة الإكتفاء الذاتى من 84% إلى 97% ، 156% للسنوات السابقة على التوالى. أما مساحة الأرز فيقترح خفضها نظراً لمحدودية الموارد المائية من 1.9 إلى 0.8 وثم 0.7 مليون فدان للأعوام 2002 ، 2007 ، 2012 على التوالى. ومساحة الذرة الشامية والرفيعة فيقترح زيادتها مـن 2.7 مليون فدان إلى 2.8 مليون فدان فى الأعوام 2002 ، 2012 على التوالى.
ثانياً: مجموعة البقوليات:
أهـم البقوليات المصرية هى الفول البلدى والعدس والحلبة والحمص والترمس ، يزرع الفول البلدى فى الوجه القبلى (المنيا – بنى سويف – أسيوط – قنا) - (الشرقية – كفر الشيخ – البحيرة) ولقد تناقصت إنتاجية الفول بشدة فإنخفض ما يخص الفرد من 18.6 كجم إلى 6 كجم وهذا المعدل لا يكفى كمصدر للبروتين النباتى لذلك يجب:
• تحسين الإنتاجية من خلال الأصناف الجديدة والجيدة.
• زيادة المساحة المخصصة لزراعة الفول بالأراضى الجديدة أما محصول العدس فيقترح زيادة مساحته إلى 22 ألف فدان بالأراضى القديمة ، 8 ألاف فدان بالأراضى الجديدة وذلك عام 2007م.
ثالثاً: مجموعة المحاصيل السكرية:
 وتشمل قصب السكر وبنجر السكر:
تعتمد البلاد أساساً على محصول قصب السكر (يزرع منه حوالى 250 ألف فدان) فى محافظات المنيا وقنا وأسوان ، وحديثاً بدأ استخراج السكر من البنجر فى محافظة كفر الشيخ والإنتاج من السكر لا يكفى الإستهلاك المحلى حيث يصل استهلاك الفرد إلى 31 كجم/سنة منها 20 كجم من الإنتاج المحلى + 11 كجم من السكر المستورد. لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى المحاصيل السكرية يمكن عمل الآتـى:-
أ - تحسين إنتاجية قصب السكر لترتفع الإنتاجية من 3.6 إلى 4.2 طن سكر وعندئذ يمكن خفض المساحة المخصصة لزراعة قصب السكر.
ب – تحسين إنتاجية بنجر السكر لتصل إلى 2.6 طن سكر/فدان مع التوسع فى مساحته.
ج – زراعة الذرة السكرية خصوصاً فى الأراضى المستصلحة حديثاً (القلوية منها) ولما كان هذا المحصول نيلى فيمكن إدخاله فى الدورة الزراعية عقب البنجر فى شمال الدلتا. حيث يمكن أن تحقق الذرة السكرية إنتاجية من السكر فى حدود 1.6 طن سكر فدان فإذا زرعنا 150 ألف فدان فإنها سوف تنتج حوالى 250 ألف طن سكر.
د – التوسع فى إنتاجية سكر الجلوكوز اللازم لمصانع الحلوى وهذا يصنع من الذرة الشامية.
إذا قارنا بين المحاصيل الثلاث السابقة من حيث الأفضلية فى الزراعة فإنه يمكن القول على حسب الإحتياجات المائية للمحصول ومدة مكثه فى الأرض أن قصب السكر يمكث طول العام تقريباً ويستهلك 8 ألاف م3 الماء/فدان وبنجر السكر محصول شتوى يشغل الأرض 4-5 شهور ويحتاج إلى 4 آلاف م3/فدان. والذرة السكرية محصول نيلى يشغل الأرض 3-4 شهور ويحتاج إلى 2500 م2/فدان.
وعلى ذلك فإن الأفضلية فى التوسع تكون لمحصول بنجر السكر والذرة السكرية وكلاهما يزرعان فى الأراضى الجديدة ، ويكون الحل فى هذا المجال هو زيادة إنتاجية الفدان إلى أقصى حد ممكن بحل مشاكل الرى والصرف والتسوية والتقاوى والحشائش وخصوبة التربة


رابعاً: مجموعة الزيوت النباتية:
وتشمل محاصيل القطن – فول الصويا – عباد الشمس – الفول السودانى – السمسم وعموماً فإن الزيوت النباتية هى السلع الزراعية الوحيدة التى يصعب تحقيق الاكتفاء الذاتى منها محلياً – والأمل الوحيد هو تحسين إنتاجية القطن (بذرة) لأنه أهم مصدر للإنتاج المحلى من الزيت.
خامساً: مجموعة الأعــلاف:
أ - الأعلاف الخضراء:
وأهمها البرسيم شتاء ( 8 مليون فدان برسيم تحريش + 1.8 مليون فدان برسيم مستديم) أى أن المساحة الكلية للبرسيم تبلغ 2.6 مليون فدان أى حوالى نصف الأراضى المنزرعة بكافة المحاصيل الموسمية (بداية من سهر أكتوبر حتى أخر إبريل) ويعتبر البعض هذا الوضع إستنزافاً لجانب كبير من الموارد الطبيعية الزراعية ، وينادى الجميع بأنه يجب ألا تتخطى مساحة البرسيم مساحة القمح مع التوسع فى زراعة الأعلاف الصيفية وأهمها الدراوة والسورجم.
ب – الأعلاف الخشنة:
وأهمها تبن القمح – زعازيع وأوراق القصب – تبن الشعير والفول والبرسيم – حطب الذرة الشامية والرفيعة – حطب القطن – سرسة الأرز – مصاصة القصب – مخلفات المصانع الغذائية وكلها تحتاج إلى معاملات خاصة لرفع قيمتها الغذائية مثـل: التقطيع – الطحن – المعاملة الكيماوية باليوريا 1-5% أو الأمونيا 3% - الحرارة – الكسر – كبس المنتج النهائى.
سادساً: مجموعة الأليـاف:
• وأهمها محاصيل القطن – الكتان: حيث يعتبر محصول القطن ومحصول الألياف الأول والرئيسى
فى مصر كما يعتبر محصول الزيت الأول كما يساهم فى علف الحيوان (الكسب) – ويزرع منه حالياً 950 ألف فدان ومن المقترح زيادتها إلى 1.05 مليون فدان عام 2007 مع زيادة إنتاجية الفدان
إلى 11 قنطار/فدان.
• أما الكتان فتبلغ المساحة المخصصة لزراعته 30 ألف فدان ومن المتوقع زيادتها إلى 32 ألف فدان
عام 2007.
سابعاً: مجموعة الخضر:
يعتبر المناخ فى مصر مناسباً لإنتاج العديد من أنواع الخضر الغذائية والتى أهمها الطماطم – البطاطس – البصل – بطيخ – شمام – خيار – كوسة ويعتبر المواطن المصرى من أكبر مستهلكى الخضر فى العالم (173 كجم/سنة) تحت الظروف المصرية فإن طرق قطف وتعبئة وتداول ثمار الخضر تعتبر متخلفة جداً ويصل نسبية الفاقد منها إلى 29% من الإنتاج الكلى وهو فاقد كبير جداً ويقلل من معدل الاستهلاك ،
كما يوجد سبب أخر هو سوء أنماط الاستهلاك نفسه مما يقلل من معدل الاستهلاك الحقيقى للخضر .

 ولذلك يجب إتباع الآتى:
أ - ترشيد الاستهلاك وتطوير أنماطه وتحديث طرق القطف والتعبئة والتداول مما يقلل من معدل الفاقد إلى أقل حد ممكن.
ب – التوسع فى التصنيع والتصديـر.
ج – الإرتفاع بالإنتاجية والعناية بتربية محاصيل الخضر والإنتخاب المحسن للسلالات العالية الإنتاج.
ثامناً: مجموعـة الفاكهـة:
تضاعفت المساحة المنزرعة من أشجار الفاكهة حتى وصلت إلى حوالى 500 ألف فدان تحتل الموالح المرتبة الأولى (58%) ثم البلح والتمور (18%) ثم العنب (13%) فالموز (7%) والمانجو (5%) والجوافة (5%) والكمثرى (2%) والتفاح (1%).
• ويفضل الاعتماد على أنواع من الفاكهة فالموالح طوال الشتاء ، العنب أوائل الصيف ، والبطيخ صيفاً ثم البلح فى الصيف والخريف.
• ويفضل تحرير مساحة من الأرض القديمة لزراعة محاصيل الحبوب التى يصعب زيادة إنتاجيتها فى الأرض الجديدة ، مع التوسع فى زراعة الفواكه فى الأراضى الجديدة والعمل على رفع إنتاجيتها من خلال زيادة المساحة المنزرعة والأصناف الجديدة التى تجود تحت الظروف المصرية. ومن المقترح أن تصل مساحة الأرض الإضافية للموالح والعنب إلى حوالى 120 ألف فدان – كذلك زيادة إنتاج البلح حيث يحتاج هذا الأمر إلى غرس 5 مليون نخلة من الأنواع الجيدة والممتازة وهذه تحتاج إلى 50 ألف فدان من الأراضى الجديدة.
تاسعاً: مجموعة الأخشاب:
تعتبر مصر من البلاد المستوردة دائماً للأخشاب نظراً لأننا لسنا من ضمن حزام الأخشاب فى العالم ، وتعتبر زراعة الأشجار الخشبية ليس استثمارا لموارد الأرض فقط وإنما هى وسيلة لاستصلاحها أيضاً ، ويمكن استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى لزراعة 400 ألف فدان من الغابات فى الأراضى الصحراوية المتاخمة للمدن (تعتبر رنة جيدة لتنفس هذه المدن).
 التركيب المحصولى المقترح حتى عام 2012:
أن التركيب المحصولى هو تخطيط موجه يفرضه محدودية مواردنا الأرضية والمائية علاوة على ضغوط السكان الشديدة حيث يراعى فى هذا التركيب المحصولى توزيع الموارد المتاحة من أرض وماء على الزراعات المختلفة لتوفير إحتياجات المجتمع من السلع المختلفة بأفضل صورة ممكنة ولو أنه قد لا يكون الصورة المثلى لإستثمار هذه الموارد.


 ويقترح فى هذا المجال الآخـذ بالأتـى:
1- زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح (2.25 ، 2.40 ، 2.50 مليون/فدان) أعوام 2002 ، 2007 ، 2012 على الترتيب فى الأراضى القديمة. وأيضاً التوسع فى زراعة القمح فى الأراضى الجديدة.
2- تقليل المساحة المخصصة لزراعة الأرز لترشيد استهلاك مياه الرى (900 – 800 – 700 ألف فدان) خلال أعوام 2002 ، 2007 ، 2012.
3- زيادة المساحة المخصصة لزراعة القطن بحيث تصبح 950 ، 1050 ، 1150 ألف فدان خلال الأعوام 2002 ، 2007 ، 2012.
4- عدم التوسع فى المساحات المنزرعة بالحدائق فى الأراضى القديمة والإتجاه إلى التوسع فى الأراضى الجديدة فى إطار مجمعات زراعية متكاملة تشمل الإنتاج والتعبئة والتصنيع للإنتاج المحلى والتصدير.
5- الإنتقال بجزء من المساحة المخصصة لزراعة الخضر فى الأراضى القديمة إلى الأراضى الجديدة.
6- التوسع المستمر فى زراعة محاصيل الأعلاف خاصة فى الأراضى الجديدة لمواجهة الزيادة المستمرة فى الإنتاج الحيوانى.


انتظرونا فى القريب انشاء الله مع المواضيع التالية


سمات الزراعة المصــريــة
 الغذاء والبدائل الغذائيــة
 وسائل توفير البروتين للإنسان المصرى
 الأمن الغذائــى
 النمط الغذائى المصرى
التركيب المحصولى و الاحتياجات الأرضية والمائية وفقاً للنمط الغذائى المقترح حتى عام 2025

تحياتى لكم ونسالكم الدعاء