معلومات شاملة عن الاستزراع السمكي و الياتة بالمناطق الصحراوية

الاستزراع السمكي , اهمية الاستزراع السمكي , اخطار الاستزراع السمكي , الهدف من الاستزراع السمكي

مقدمة عن الاستزراع السمكي - أهمية الاستزراع السمكي - لماذا نلجأ للإستزراع السمكي - تعريف الإستزراع السمكي - الإنتاج العالمي من الأسماك والقشريات والرخويات - الثروة السمكية في الوطن العربي - الأخطار التي تهدد الثروة السمكية في الوطن العربي ( الثلوث من المصادر المختلفة - أنواع الملوثات - الصيد المخالف )- المخزون السمكي للدول العربية - الإستزراع السمكي في الوطن العربي - الإنتاج السمكي في مصر - الهدف من الإستزراع السمكي

مقدمة:
ربما يعتبر هذا الموضوع غريبا نوعا ما فكيف يكون هناك استزراع سمكي بالصحراء وهى المعروفة بتربتها الرملية وندرة مياهها . والحقيقة أن المتمرسون فقط في العمل بالصحراء هم الذيني علمون حقيقة هذا الأمر فان أول ما يقوم به العاملون في مجال بحوث الصحراء هو البحث عن المياه وبعد التأكد من توافرها يتم دراسة نوعية التربة والمحاصيل التي تجود بها ثم بعد ذلك اختيارالحيوانات الزراعية التي تلائم ظروف المنطقة حتى نخلق ما يعرف بالتوازن البيئي للعناصر الطبيعيةوالذي يمكن أن تقوم عليها المجتمعات العمرانية في المناطق الصحراوية.

ونظرا لأهمية المياه في المناطق الصحراوية فان المحافظة عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل يعتبرمن أساسيات العمل في المناطق الصحراوية . وتأتى المزارع السمكية في المناطق ال صحراوية لتحققهذه المعادلة حيث يقوم الاستزراع السمكي على استغلال نفس كمية المياه المستخدمة في الزراعة للحصول على منتج عالي القيمة الاقتصادية والغذائية وهو الأسماك إضافة لما يحتويه من مواد فسفورية وفيتامينات واملاح معدنية تعتبر ذات أهمية كبيرة خاصة بالنسبة لسكان المناطق الصحراوية.

وتعتبر المياه الجوفية من افضل أنواع المياه للاستزراع السمكي خاصة من الناحية الميكروبيولوجية نظرا لخلوها من أي مسببات للأمراض كذلك لعدم احتوائها على أي ملوثات سواء من كائنات نباتية أو حيوانية أو بعض أنواع الأسماك الغير مرغوبة والتي يمكن أن تنتقل للأحواض مع المياه من المصادر الأخرى. وتمتاز الصحارى المصرية بتوافر مخزون كبير من المياه الجوفية توجد أحيانا قريبا من سطح الأرض أو تتدفق مياهها تلقائيا في صورة عيون كما في واحة سيوة ووادي النطرون يمكن أن تقوم
عليها كثيرا من الأنشطة خاصة الاستزراع السمكي

تعريف الاستزراع السمكي
كما جاء في تعريف منظمة الأغذية والزراعة فان الاستزراع السمكي هو تربية الأحياء المائية
Rearing of aquatic organisms under control condition تحت ظروف التحكم بالتالي فان نسبة الأحياء Survivals من كمية البيض التي تضعها السمكة الواحدة و التي تصل نسبتها تحت الظروف الطبيعية إلى 5 % يمكن أن تتحول تحت ظروف التحكم إلى 95 % أو أكثر وبذلك نكون قد حافظنا على معظم الزريعة الناتجة دون أي فقد.


لماذا نلجأ إلى الاستزراع السمكي.

يتبادر إلى الذهن سؤال بد يهي يتردد بكثرة لمن يستمع إلى كلمة الاستزراع السمكي وهو لماذا نلجأ إلى الاستزراع السمكي وأمامنا كل هذه البحار والأنهار التي يمكن أن نحصل منها على

احتياجاتنا من الأسماك دون عناء استزراعها وتربيتها والإنفاق عليها.


والإجابة على هذا السؤال في مثل بساطته فاستزراع الأسماك مثله كباقي أنواع الاستزراع الأخرى غير أن التحول من الصيد إلى الاستزراع بالنسبة للأسماك قد تأخر كثيرا حيث كانالإنتاج العالمي إلى وقت قريب يفي بالاحتياجات البشرية من هذه السلعة نظرا لانالمسطحات المائية تشكل ما يقرب من 70 % من مساحة الكرة الأرضية.

ومع النقص الحاد في المخزون العالمي من الأسماك نتيجة التلوث الناتج من المصادر المختلفةوالتقدم الكبير في وسائل الصيد أصبحت السفن تجوب البحار بحثا عن الأسماك واصبح الاستزراع السمكي ضرورة اقتصادية بعد أن أصبحت تكلفة إنتاج الأسماك من المزارع أقل بكثير عن مثيلاتها الناتجة من عمليات الصيد المختلفة.
ومع التطور التكنولوجي الكبير في هذه الصناعة اصبح من الممكن التحكم في عمليات تفريخ الأسماك ومواعيد وكميات إنتاجها بما يتناسب مع احتياجات الأسواق بل اصبح هناك نوعيات جديدة من الأسماك أمكن استنباطها تتلاءم مع أذواق المستهلك وتعطى نموا عاليا في فترة زمنية وجيزة وبمعدل تحويل غذائي يزيد عن الأصناف المعروفة حاليا.

أهمية الاستزراع السمكي
ترجع أهمية الاستزراع السمكي إلى الأسباب التالية:
1- لا يوجد تنافس بين الاستزراع السمكي وباقي الزراعات الأخرى على الأرض حيث أن المزارع السمكية تقوم على استخدام الأراضي الغير مستغلة في الزراعة . بل انه في كثير من الحالات يتم اللجوء إلى الاستزراع السمكي كأحد وسائل استصلاح التربة خاصة عندما تكون غير صالحة للزراعة لزيادة نسبة الأملاح بها.
2- استغلال الموارد المائية المنتشرة في جمهورية مصر العربية في الحصول على منتج عالي القيمة الاقتصادية والغذائية.
3- وجد أن معدل التحويل الغذائي في الأسماك عند التغذية على علائق متوازنة أعلى بكثير عنه بالنسبة للدواجن أو الأغنام أو الماشية عند التغذية على نفس العلائق.
4- ارتفاع القيمة الغذائية للحوم ا لأسماك وسهولة هضمها واحتوائها على نسبة عالية من البروتينات والفسفور.
5- سد الفجوة الغذائية الناتجة عن نقص البروتين الحيواني.

الإنتاج العالمي من الأسماك والقشريات والرخويات:
وصل الإنتاج العالمي من الأسماك والقشريات والحيوانات الرخوية إلى 132.2 مليون طن في عام 2003 بينما كان 133 مليون طن فى عام 2002 . وكان الإنتاج السمكي من المصايد يمثل 68,3 بالمائة من المجموع حيث بلغ 90,3 مليون طن، بينما إنتاج المزارع السمكية يمثل31,7 في المائة حيث بلغ 41,9 مليون طن بينما كان 39,8 مليون طن فى 2003 ويوضح هذاالاتجاه نمو فى انتاج المزارع السمكية مقارنة بالانتاج من مصادر الصيد المختلفة








الانتاج العالمي من الاسماك والثروة السمكية

وكانت أعلى الدول إنتاجية الصين حيث بلغ إنتاجها من المصايد الطبيعية البحرية والداخلية 16,6 مليون طن في 2002 يليها بيرو ( 8,8 مليون طن) ثم الولايات المتحدة ( 4,8 مليون طن) ثم إندونيسيا ( 4,5 مليون طن) واليابان 4,4 مليون طن .
وقد واصلت المنطقة الآسيوية (بشكل خاص الصين) سيطرتها في صدارة الإنتاج.


وقد واصل الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية ارتفاعه حيث وصل إلى 29,9 في المائة عام 2002 . وعلى الصعيد العالمي حقق قطاع تربية الأحياء المائية نوا قدرة 8,9 في المائة مقارنة ب 1,2 في المائة فقط للمصايد الطبيعية. بينما كان 2,8 في المائة بالنسبة لانتاج اللحوم.
وبالإضافة إلى الإنتاج العالمي من الأسماك أنتج 11,6 مليون طن من الأعشاب البحرية عام 2002 الجزء الأكبر منها من الاستزراع وكانت أعلى الدول إنتاجية الصين ثم الفليبين واليابان.
وفى نفس العام تم استخدام 76 في المائة ( 100,7 مليون طن) من الإنتاج العالمي في الاستهلاك البشرى المباشر ووجهت النسبة الباقية وهى 26 في المائة ( 32 مليون طن ) للمنتجات غير الغذائية مثل المساحيق السمكية والزيوت.
وصلت الصادرات الدولية من الأسماك في عام 2002 إلى 50 مليون طن تمثل 37,8 بالمائة من الإنتاج الكلي. وكانت أغلب صادرات الأسماك إلى البلدان المتطورة في الدول الصناعية بنسبة 80 بالمائة من القيمة الكلية للواردات وهذه الدول هي اليابان ( 26 بالمائة من المجمموع العالمي ) تليها الولايات المتحدة بنسبة 16 بالمائة من المجموع ثم الاتحاد الأوربي حيث وصلت نسبته 36في المائة من الواردات العالمية وعلى أية حال،فان أكثر من 40 بالمائة من استيرادا الاتحاد الأوربي ينشأ من تجارة داخل الاتحاد الأوربي .
وكان الجمبري هو السلعة الأكثر أهمية حيث وصلت نسبته إلى حوالي 19 بالمائة من قيمة التجارة الدولية.

الثروة السمكية فى الوطن العربى:
يرتبط الأمن الغذائي للدول العربية بالعديد من المحددات التي تؤثر على أداء القطاع الزراعي والتي تأتي في مقدمتها المحددات الطبيعية ومن أهمها المياه وحالة الجفاف نظرا لان معظم أقطار الوطن العربي تتسم بندرة الأمطار وعدم كفاية الموارد المائية الس طحية حيث أن المياه المتاحة للاستخدام في الوطن العربي تقدر بنحو 48 .0 بالمائة فقط من نظيرتها على المستوى العالمي ".

والوطن العربي يستخدم نحو 71 بالمائة من المياه المتاحة في حين تبلغ نسبة الاستخدام على المستوى العالمي نحو 6.3 بالمائة فيما يبلغ نصيب الفرد من المياه المتاحة في الوطن العربي نحو 876 مترا مكعبا تعادل نحو 10 بالمائة من نصيب الفرد على المستوى العالمي.
وينعكس هذا الوضع على نقص مصادر الغذاء الحيواني في الوطن العربي من المراعى والأعلاف وبالتالي نقص اللحوم الحمراء والألبان وضرورة استيرادها مما يشكل عبئا ثقيلا على موازين المدفوعات للعديد من الدول العربية".

وفي هذا الإطار فأن الثروة السمكية تشكل مكونا هاما في قاعدة الموارد العربية التي يمكن أن تسهم في سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني حيث أن الموارد السمكية تتيح مجالات أوسع لزيادة حجم الإنتاج وتحقيق فائض تصديري يحقق دخلا من العملات الصعبة يساهم في النهوض بخطط التنمية في الدول العربية.
ويزخر الوطن العربي بموارد سمكية هائلة حيث تمتد الشواطئ البحرية العربية إلى نحو 22.7 ألف كيلومتر وتبلغ مساحة الجرف القاري الغني بالأسماك نحو 608 ألف ك يلومتر مربع بجانب العديد من المسطحات المائية من البحيرات والأنهار والمستنقعات والمجاري المائية الداخلية التي تقدر مساحتها بنحو 3 ملايين هكتار كما تقدر أطوال الأنهار التي تمر في الأراضي العربية بحوالي 16.6 ألف كيلومتر.
وقد شهد الوطن العربي تطورا كبيرا في مج ال إنتاج الأسماك ففي بداية الألفية الثالثة بلغ إنتاج الوطن العربي من الأسماك حوالي 2.99 مليون طن ويقدر المتوسط السنوي لقيمة صادرات الوطن العربي من الأسماك خلال عقد التسعينيات بحوالي 969 مليون دولار كما يقدر معدل النمو السنوي لانتاج الأسماك خلال عقد التسعينيات بنحو 6.21 %
وتشير الفجوة القائمة بين الإنتاج الفعلي والموارد الإنتاجية المتاحة في الوطن العربي إلى إمكانية مضاعفة الإنتاج السمكي وإحداث المزيد من الفوائض التصديرية منه وفي هذا الصدد تهتم الدول العربية اهتماما كبيرا بتنمية قطاعات الثروة السمكية فيما يتصل بتطوير سبل ومصادر صيد الأسماك وتطوير الاستزراع السمكي الذي يمثل حوالي 3,3 % من جملة إنتاج الأسماك في الوطن العربي.

وبالرغم من أن الميزان التجاري العربي للأسماك يعتبر بصفة عامة لصالح الدول العربية مجتمعة إلا أن إنتاج وتصدير الأسماك ينحصر في عدد محدود من د ول الوطن العربي رغم الإمكانيات الكبيرة المتاحة في الدول العربية الأخرى . وعلى سبيل المثال تركز حوالي 73 % من إنتاج الأسماك في الوطن العربي عام 2000 في ثلاثة دول هي المغرب ( 30.5 %) ومصر ( 24.2 %) وموريتانيا %18.2 ) وتضم الدول المنتجة الرئيسية للأسماك في الوطن ال عربي كل من اليمن والإمارات ) وسلطنة عمان والجزائر وتونس.
أما صادرات الوطن العربي من الأسماك فقد تركزت في ثلاثة دول هي موريتانيا ( 44 % ) والمغرب ( 31.4 %) وسلطنة عمان ( 3.2 %) وتضم الدول المصدرة للأسماك في الوطن العربي كل من اليمن وتونس والصومال.
وتجدر الإشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الثروة السمكية في الوطن العربي والتي دعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي تشارك الأمة العربية احتفالابها بيوم الزراعة العربية في اليوم السابع والعشرين من سبتمبر من عام 2003 والذي يتزامن مع يوم تأسيس المنظمة العربية للتنمية ال زراعية التي باشرت عملها في نفس التاريخ من عام 1972 أن ترفع شعار (تنمية الثروة السمكية تحقيق للأمن الغذائي العربي ) وتنادي ببذل الجهود وشحذ الهمم وتقوية أواصر التعاون بين الدول العربية من اجل تنمية قطاع الثروة السمكية فيها تعزيزا لمسارات أمنها الغذائي ودعما لإقتصادها.

وتولي المنظمة العربية للتنمية الزراعية اهتماما خاصا بتطوير قطاع الثروة السمكية في الوطن العربي حيث قامت بتنفيذ العديد من الدراسات البحثية والمشروعات التطبيقية والدورات التدريبية بغرض ترقية أداء العاملين في هذا القطاع . هذا بالإضافة إلى عقد الندوا ت والمؤتمرات ولقاءات المسئولين عن هذا القطاع الاستراتيجي الهام في الوطن العربي كما تدرج المنظمة ضمن برامج عملها السنوية الحالية والمستقبلية برامج خاصة بتنمية الثروة السمكية في الوطن العربي وتتضمن مكونات تلك البرامج إعداد دراسات استطلاعية للتعريف على محددات وآفاق تطوير هذا القطاع على المستويات القطرية هذا بالإضافة إلى تنفيذ بعض المشروعات الرائدة على مستوى الدول العربية واعداد نماذج لمشروعات استثمارية في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق بما في ذلك مدخلات الإنتاج وسبل الصيد كما تتضمن البرامج عقد دورات تدريبية في مجالات الإحصاءات السمكية وتقنيات الأسماك وتقييم المخزون السمكي وعقد لقاء لكبار مسئولي قطاع الثروة السمكية في الوطن العربي لوضع الأسس حول آفاق التطوير ومجالات التعاون وسبل تنسيق السياسات والنظم والتشريعات والقوانين المتصلة بقطاع الثروة السمكية في الوطن العربي.

مصادر الثروة السمكية في الوطن العربي:
تعتبر موارد الثروة السمكية العربية من الموارد القليلة التي يحقق الإنتاج منها فائضاً تجارياً موجباً
على المستوى العربي العام، حيث يمتلك الوطن العربي وفرة نسبية من الثروة السمكية ، سواء كان ذلك من الموارد البحرية ، أو موارد المياه العذبة السطحية وبالرغم من هذه الإمكانيات فان مركز الثروة السمكية في الوطن العربي لا يتناسب مع إمكانيات المنطقة.
فبالنسبة للمصادر البحرية للموارد السمكية ، فإن أطوال السواحل البحرية العربية تقدر في مجموعها بنحو 22.4 ألف كيلومتر، وهذه يمكن تقسميها إلى أربع مجموعات وذلك على النحو التالي:

أ- منطقة الساحل المطلة على المحيط الهندي : وتشمل المسطحات المائية لبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي وإقليم عدن . ويبلغ طول السواحل العربية ضمن تلك المجمموعة نحو 4.9 ألف كيلومتر ، كما تبلغ مساحة جرفها القاري نحو 121 ألف كيلومتر مربع .
وتشمل الأقطارالمطلة على هذه السواحل كلا من الإمارات، البحرين، السعودية، الصومال ، سلطنة عمان،قطر، العراق ، الكويت واليمن .
ب- منطقة البحر الأحمر :
يقدر طول الساحل العربي في هذه المنطقة بنحو 6.5 ألف كيلومتر، بينما تبلغ مساحة جرفها القاري نحو 189 ألف كيلومتر مربع، والأقطار العربية المطلة على ذلك الساحل تشمل كلا من الأردن، السعودية، السودان، جيبوتي ومصر واليمن.
ج- منطقة البحر الأبيض المتوسط :
ويقدر طول ساحلها بنحو 7 آلاف كيلومتر ، بينما تبلغ مساحة جرفها القاري نحو 200 ألف كيلومتر مربع .
وتشمل الأقطار العربية المطلة على ذلك الساحل كلا من تونس ، الجزائر ، سوريا ، ليبيا ، فلسطين، لبنان ، المغرب ومصر.
وشرقي البحر الأبيض المتوسط له إمكانية صغيرة من حيث كمية الأسماك المتاحة لنشاط الصيد حيث إن الإفريز القاري من جنوبي البحر الأبيض المتوسط أقل إ نتاجا من مثله في شمالي البحر الأبيض المتوسط نظرا لقلة عدد الأنهار التي تصب المواد المغذية في البحر، على الرغم من هذا فانه في بعض السنوات والفصول تكون هناك زيادة مفاجئة في وفرة بعض الأسماك الساحلية الصغيرة كنتيجة لبعض الظروف البيئية المؤقتة . كما توجد بعض المناطق الغنية نسبيا مثل تلك الموجودة في خليج غابيس في تونس، وخليج سيرت في ليبيا ومن دلتا النيل في مصر.
د- منطقة المحيط الأطلسي : ويقدر طول ساحلها العربي بنحو أربعة آلاف كيلومتر، ومساحة جرفها القاري يقدر بنحو 94 ألف كيلومتر مربع ويطل عليها كل من موريتانيا والمغرب. أما الموارد التي تعتمد على مسطحات المياه العذبة فإا تتمثل في مجاري الأنهار والخزانات والسدود السطحية ، وتقدر أطوال الأنهاار التي تمر في الأراضي العربية بحوالي 16.6 ألف كيلومتر، بينما تقدر مساحة الخزانات والسدود بنحو 2.4 مليون هكتار، منها حوالي 744.2 ألف هكتار تمثل مساحة الخيران التي يقع معظمها في كل من العراق ومصر والسودان . كما أن هناك مساحة واسعة من المستنقعات تغطي حوالي 6.85 مليون هكتار تقع غالبيتها العظمي(حوالي 97.8 %) في السودان.

الأخطار التي تهدد الثروة السمكية فى الوطن العربي:
أولا: التلوث من المصادر المختلفة:
قبل الدخول في تفاصيل الأضرار والمخاطر التي تسببها التعديات المتنوعة على البيئة البحرية والصحة العامة لا بد من توضيح بعض خصائص المياه البحرية فان الثلاثة أمتار الأولى من سطح البحار تمثل اكبر مزرعة مائية على وجه الكرة الأرضية حيث إن
سقوط أشعة الشمس على سطح المياه التي تحوى أملاح غذائية تساعد على تكون الكائنات النباتية الدقيقة التي تعرف بالفيتوبلانكتون واتى يتغذى عليها كائنات حيوانية دقيقة تعرف بالزوبلانكتون وهذه يتغذى عليها كائنات اكبر فيما يعرف بالسلسلة الغذائية حتى نصل إلى النباتات المائية والحيوانات القاعية وهذه السلسلة هي الغذاء الرئيسي لمعظم الكائنات البحرية حتى أن معظم الحيتان والتي تصل أوزانها إلى عدة أطنان تتغذى بصفة رئيسية على هذه الكائنات.

والمؤشر الأساسي لغنى البحر هو هذه السلسلة الغذائية، وإن أي خلل في حلقة معينة يؤثر في مجمل السلسلة .
وتعريف التلوث البحري كما حددته منظمة الأغذية والزراعة الدولية
هو إدخال الإنسان في البيئة البحرية مواد يمكن أن تسبب نتائج مؤذية، كالأضرار بالثروات البيولوجية، والأخطار على الصحة الإنسانية، وعرقلة الأنشطة البحرية بما فيها صيد الأسماك، وإفساد مزايا مياه البحر عوضاً من استخدامها، والحد من الفرص في مجالات الترفيه ". هذا التعريف يدرج نشاط الإنسان كسبب رئيسي في تلويث البحر، وبالتالي فهو الضحية الرئيسية للتشويه الحاصل في هذه البيئة.

أنواع الملوثات:
-1 الملوثات الكيميائية وتشمل النفط ومشتقاته والمعادن الثقيلة ونفايات المصانع والمبيدات الزراعية ومواد التنظيف والتعقيم وغيرها.
2- الملوثات العضوية الناتجة من مياه الصرف والنفايات ومخلفات المصانع الغذائية وغيرها.
3- الملوثات الفيزيائية وتشمل التفجيرات الناتجة عن التجارب النووية والحروب والموادالإشعاعية التي يم كن أن تنتقل إلى المياه بطرق مختلفة .
كذلك لا بد من ذكر التلوث الحراري الناتج من طرح المياه المستخدمة لتبريد المنشآت الصناعية المختلفة أمثال :
معامل إسالة الغاز ومصافي النفط وبخاصة محطات توليد الكهرباء الحرارية .
إن مياه التبريد هذه، إضافة إلى حرارة مياهها الساخنة التي تفوق حرارة المياه الواردة بثماني إلى عشر درجات، تحتوي مواد سامة تزيد من التلوث الحراري .
وآثار هذا التلوث تكون كبيرة في أثناء فصول الحرارة المرتفعة، لأنها تقارب
درجات الحرارة المميتة لكثير من الكائنات الحية .
كذلك المجتمعات السكنية السياحية التي تبنى عشوائياً وتردم أجزاء من الشواطئ وتفسد البيئة البحرية والشعاب المرجانية التي تتخذ منها الأسماك مرابى لها.

ثانيا : الصيد المخالف:
وذلك عن طريق استخدام شباك مخلفة مما يؤدى إلى إهلاك زريعة الأسماك أو الصيد في المواعيد المحظور فيها الصيد مما يؤدى إلى صيد الأ سماك الحاملة للبيض قبل أن تضع بيضها كذلك استخدام الديناميت أو السموم التي تؤدى لتدمير البيئة البحرية.

المخزون السمكي للدول العربية:
ويتوقف تقدير المخزون السمكي في البلدان العربية على تحديد كمية الغذاء المتاح في المياه أو ما يعرف باسم السعة البيولوجية كذلك جهد الصيد وهو ما يمثل عدد المراكب وكمية الأسماك التي تصطادها وبناء علية يمكن معرفة إمكانيات التطوير وتلافى خطر استتراف المخزون السمكي.
ويعرف الصيد الآمن بأنة كمية الأسماك التي يمكن صيدها دون أن يحدث استتراف للمخزون السمكي فلو قدر مثلا أن الناتج سنويا نتيج ة التكاثر والهجرة الجديدة هو مائة طن فان الصيد الآمن يكون في حدود هذا المقدار أو يقل عنة لإتاحة الفرصة لنمو المخزون الأساسي من الأسماك ويلزم ذلك قاعدة بيانات متطورة ومراقبة مستمرة لجهد الصيد وطرق الصيد المستخدمة بحيث لا تؤدى إلى صيد الأسماك الصغيرة أو صيد أنواع غير مطلوبة مما يؤدى لإهدارها.
وللمحافظة على المخزون السمكي لضمان استمرارية عملية الصيد لتوفير الأسماك للأجيال المتعاقبة فان ذلك يستلزم الرقابة الصارمة على أنشطة الصيد وعمل رصد بيئي مستمر لضمان نقاء البيئة البحرية ومقاومة أي محاولة لتلوث المياه وتعقب مصدرها إضافة إلى عمليات التنمية التي تستهدف زيادة الثروة السمكية وتنميتها ويأتي ذلك بجهود فردية من كل دولة على حدي إضافة إلى مجهود جماعي بين الدول نظرا لارتباط المخزون السمكي وعدم اقتصاره على دولة دون أخرى.
الاستزراع السمكي فى الوطن العربى:
باستثناء بعض الدول العربية مثل مصر وتونس والمغرب والسعودية فان الاستزراع السمكي لا يعتبر نشاطا ملم وسا في ثروات الدول العربية من الأسماك . فقد تطور الاستزراع السمكي في مصر ليصل إلى اكثر من 40 % من الناتج المحلى من الأسماك معظمها من اسماك البلطي وينحصر نشاط الاستزراع السمكي البحري في مصر في المنطقة بين بور سعيد ودمياط وذلك بعمل أحواض ساحلية تعمل بالمد والجزر وتستفيد من مياه بحيرة المترلة التي تحولت إلى مياه شبة عذبة في تقليل الملوحة داخل الأحواض وبالتالي جذب الزريعة السمكية من البحر عن طريق البواغيز التي تغذى الأحواض من مياه البحر المتوسط .
بينما تفوقت كل من تونس والمغرب في الاستزراع السمكي البحري كذلك السعودية في مجال الاستزراع السمكي المكثف وظلت بعض طرق الاستزراع السمكي غائبة عن الوطن العربي رغم أهميتها مثل استزراع المحاريات بأنواعها.
ولم تقام مزارع للأقفاص البحرية رغم أنها تعتبر عصب الاستزراع السمكي البحري سوى في تونس (بتعاون مع إيطاليا ) كذلك في بعض الدو ل الخليجية مثل البحرين وسلطنة عمان والإمارات.
أما مزارع الجمبري فقد أقيمت لها مزرعة كبيرة في السعودية على ساحل البحر الأحمر أقامتها الشركة السعودية للأسماك مع بعض المشاريع الواعدة في كل من الإمارات ومصر.
وفى هذا المجال فان نقل الخبرات بين الدول العربية يعتبر هاما للغاية في تنمية الثروات السمكية في الوطن العربي ويتأتى ذلك عن طريق برامج التدريب وعمل اتفاقيات الصيد والشركات المشتركة وتبادل الخبراء.
الإنتاج السمكي في جمهورية مصر العربية ( إنتاج الاسماك في مصر ):
وصل الإنتاج السمكي في جمهورية مصر العربية عام 2003 إلى 875,990 ألف طن وكا ن
نصيب الاستزراع السمكى من هذه الكمية 445,181 الف طن بنسبة 50,82 % وكمية
الانتاج من المصايد 430809 الف طن بنسبة 49,18 %. وبلغت كمية الصادرات 3,13
الف طن بقيمة 18,216 الف جنية وكانت جملة الواردات 163,01 الف طن قيمتها
543,564 الف جنية . ووصل نصيب الفرد من الأ سماك إلى 15,24 كيلو جرام كما وصل
إنتاج المفرخات الصناعية من الزريعة 332 مليون زريعة ومن مراكز التجميع للزريعة الطبيعية إلى 109 مليون زريعة.
وقد شملت احصائيات الثروة السمكية لعام 2003 لاول مرة انتاجية الاستزراع السمكى
المكثف فى المناطق الصحراوية وقد قدر ب 1030 طن وهو يمثل 0,12 من الانتاج الكلى
لجمهورية مصر العربية مما يعكس الاقتناع بالجدوى الاقتصادية للاستزراع السمكى فى المناطق الصحراوية.
الهدف من الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية

1. الاستغلال الأمثل للمياه بالحصول على منتج إضافي من الأسماك.
2. إثراء المياه بالمادة العضوية التي تفتقر إليها الأرض الصحراوية.
3. توفير البروتين الحيواني لسكان المناطق الصحراوية.
4. خلق فرص عمل جديدة للشباب هذه المناطق.
5. الارتفاع بالمستوى الاقتصادي للسكان بالمناطق الصحراوية.
6. زيادة الناتج القومي من الأسماك.