صناعة الاسمدة العالمية 2014, الاسمدة تحدي الأمن الغذائي العربي 2014

صناعة الاسمدة العالمية 2014, الاسمدة تحدي الأمن الغذائي العربي 2014
صناعة الاسمدة العالمية 2014, الاسمدة تحدي الأمن الغذائي العربي 2014



الأمن الغذائي العربي والتحديات التي تواجهه كانت القضية الابرز في الملتقي الدولي للاسمدة والذي يعقد للمرة السابعة عشرة علي التوالي بمدينة القاهرة بحضور مايزيد علي 650 مشاركاً يمثلون 180 شركة وهيئة إقليمية ودولية من 85 دولة. وهذا تأكيد علي أن الملتقي يعد محطة رئيسية للتشاور وعقد الاتفاقيات بين المنتجين والمستهلكين للنهوض بصناعة الاسمدة علي اعتبار انها صناعة الغذاء والكساء في ظل المتغيرات العالمية. لا سيما أن الازمة الغذائية أكبر تحد يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي العربي.

- لا شك أن دعم وتطوير صناعة الاسمدة العربية والتي تعتبر أحد أهم عناصر الانتاج لما تلعبه من دور رئيسي في تحقيق التنمية الزراعية وبخاصة للمحاصيل الغذائية الرئيسية كالقمح والذرة والارز وغيرها والتي تعد أيضاً أحد القطاعات كثيفة العمالة والمرشحة مستقبلاً لاستقطاب المزيد من العمالة خاصة مع ما توليه الحكومة من استصلاح الأراضي وتشجيع الشباب علي التوجه للعمل بالزراعة وتخصيص مساحة زراعية لهم.. هذا ما أكد عليه الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة خلال كلمته أمام المؤتمر.
وأضاف أن انعقاد الملتقي في ظل التحديات الراهنة في مجال الغذاء وزيادة الانتاج الزراعي مع ما يبدو بالافق من أزمة غذائية عالمية وارتفاع اسعار المواد الغذائية وبحضور عدد كبير من رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية وكبري الشركات العاملة في مجال صناعة الاسمدة.

ما هو إلا تأكيد واضح لمكانة صناعة الاسمدة في مصر علي وجه خاص والاسمدة العربية بوجه عام. وأن مصر ستبقي واحة الأمن والأمان. معرباً عن أمله في تبادل الخبرات والامكانات الكبيرة في إنتاج الاسمدة مما سيرقي بهذه الصناعة ويرسم طريقا آمنا وواضح لخلق الاستقرار الاجتماعي والتنموي.

- تطور ملموس
وشدد الصياد علي أن صناعة الاسمدة قد شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية ملبية لمعظم احتياجات قطاع الزراعة وكذلك مساهمة متميزة في الاسواق العالمية وأن ما تم تنفيذه من مشاريع جديدة.
وتوسعات الطاقة الانتاجية وما هو مخطط لتنفيذه من مشاريع تكاملية في مجال صناعة الاسمدة الازوتية والفوسفاتية والبوتاسية والمركبة. وهذا يعد نقلة نوعية مقبلة في منظومة انتاج الاسمدة وتكاملها في مصر وزيادة مساهمتها في تدعيم منظومة الزراعة ومضاعفة الانتاجية الزراعية وانتاج المحاصيل الزراعية والارتقاء بمتطلبات الزراعة والاسمدة.

- ليست مضيئة
ومن جانبه أوضح الدكتور منير بطرس ممثل منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) أن هذه المرحلة من تاريخ الشعوب تشهد تحديات كبيرة تواجه قطاع الأمن الغذائي وهناك مؤشرات تؤكد حدوث أزمة طاحنة السنوات القادمة في هذا القطاع نتيجة للازمات الاقتصادية التي تواجهها العديد من دول العالم مما أوقع الكثير من السكان تحت وطأة الجوع الذي تزايد بصورة كبيرة في ظل ارتفاع اسعار السلع الغذائية التي تنخفض بشكل بطيء جداً. وهذا ما حذر منه صندوق النقد الدولي معرباً عن قلقه من أن الصورة ليست مضيئة علي الاطلاق فيما يخص قطاع الامن الغذائي خلال السنوات القادمة. كما أن الاجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها ليست كافية مما يشكل تهديداً علي فقراء العالم.

ومن ناحية أخري نجد أن أسعار الطاقة في زيادة مستمرة في حين أن الدخل ينخفض في كثير من الدول وهذا أكبر تحد علي اسعار الغذاء فهناك الكثير من الضغوط الاستهلاكية علي الغذاء بدول العالم ولا يوجد ما يقابلها من سياسات بطيئة تطبقها الدول لحماية المستهلكين من الارتفاع المزمن للاسعار.
وتساءل بطرس عن كيفية التعافي من الركود الاقتصادي خلال الاعوام الماضية بالاسواق بصفة عامة وبسوق الغذاء بصفة خاصة. فمن المهم معرفة الاجراءات التي يمكن من خلالها تلبية احتياجات المستهلكين وتخفيض الاسعار.

وأضاف أنه وفقاً لتقرير الفاو حول الامن الغذائي عام 2010 يبدو أن الوضع غير مطمئن فهناك حوالي 19 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع بزيادة (10%) عن عام 2009. كما ان هناك أكثر من 100 دولة تعاني من الجوع وتواجه الكثير من التحديات في انتاج الغذاء. وقد تم رفع برنامج المساعدة الطاريء في هذه الدول بمقدار مليار دولار امريكي. كما أن الوضع في الشرق الادني للفقراء والذين يعانون من سوء التغذية يعكس الوضع في باقي دول الاقليم.

- دعوات التنبيه
وقال المهندس محمد عادل الموزي المشرف العام علي وزارة الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاسمدة ان رعاية مصر لهذا الحدث الدولي يعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها صناعة وتجارة الاسمدة العربية علي الصعيد الدولي. مشيراً إلي أن الهدف من الملتقي هذا العام هو تناول الامن الغذائي والتحديات الرئيسية في الوطن العربي فعلي الرغم من توافر الموارد الطبيعية من أرض ومياه وموارد بشرية. إلا أن الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة النمو بالطلب علي الاغذية مما أدي إلي اتساع الفجوة الغذائية وما نجم عنه من استيراد الدول العربية لما يزيد علي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية متجاوزه فاتورة الغذاء المستورد التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار سنوياً.

وقد تعالت دعوات التنبيه من الاخطار والمتغيرات الحالية والمنتظرة التي تهدد البشرية للتغيرات المناخية العالمية بنفس القدر من التأهب. العالمي في مجال محاربة الفقر والمجاعة وهذا تؤكده العديد من الظواهر كالارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وبروز ظاهرة الاحتباس الحراري بكل سلبياتها وتأثيرها المباشر علي مستقبل الكون والانسان كنتيجة تراكمية للسلوكيات والعديد من الانشطة المدمرة التي يقع في مقدمتها النشاط الصناعي وغيره.
وأضاف ان مئات الابحاث والدراسات اكدت نتائجها تلك المخاوف وأن كوكب الارض قد ارتفعت حرارته لمستويات غير مسبوقة وذوبان الجليد الذي سيؤدي إلي ارتفاع منسوب المياه في الانهار والمحيطات وما سينجم عنه من عمليات النحر للشواطئ مهددا بذلك الاراضي المنخفضة من مدن وأراضي ساحلية ومناطق الدلتا من مصبات الانهار بالتأكل والتملح وما يتبعه من هجرات سكانية ونزوح جغرافي بالملايين ما لم تبادر الحكومات والهيئات وعلي أعلي المستويات من اتخاذ التدابير الوقائية للحد من هذه الآثار المتوقعة.
هذا بالاضافة إلي ما يواجهه عالمنا من حقائق دامغة نتيجة الازمة المالية من اتساع هوة الفقر والمجاعة وارتفاع معدلات البطالة

- تكاتف وتوحد
ووجه "الموزي" دعوة للمجتمع الدولي للتكاتف والتوحد لإرساء استراتيجيات جادة لمعالجة هذا الواقع الخطير وذلك من خلال اتخاذ سياسات زراعية لانتاج المزيد من الغذاء واستصلاح الاراضي ومحاربة التصحر وتطبيق الادارة المثلي بالزراعة والتسميد. بالاضافة إلي اطلاق برامج للارشاد والتثقيف لرفع الانتاجية الزراعية سواء أفقيا أور أسيا. وهذا يتحقق بالتوازي مع الاستغلال المرشد للموارد المائية وتحديث أساليب الري والابتعاد عن الري التقليدي بالغمر. مشيرا إلي أن نسب الاكتفاء الذاتي في واقع الأمن الغذائي العربي بلغت نحو (49%) بالحبوب، ( 84 %) باللحوم الحمراء، (75%) باللحوم البيضاء، ( 69.8 %) بالالبان، ( 38%) بالزيوت النباتية، ( 35%) بالسكر. وهذه النسب تدل علي انه يستوجب علي دول هذا الاقليم ذل الكثير من الجهد لتنمية القطاع الزراعي والحيواني لتقليل الفجوة الغذائية والاقتراب من الاكتفاء الذاتي. خاصة أن تطوير القطاع الزراعي العربي بات يشكل ضرورة لكون حاضر ومستقبل الأمن الغذائي العربي يرتبطان بواقع ومستقبل الزراعة باعتبار الاقليم وحدة اقتصادية متكاملة.

وعن مقومات الاقليم من موارد زراعية متاحة متمثلة بالرقعة الزراعية وكميات الامطار قال: إنها تؤهله لتوفير الاحتياجات الغذائية المطلوبة حيث تقدر المساحة القابلة للزراعة بنحو ( 198.20) مليون هكتار المستغل منها في الزراعة وبنحو 69 مليون هتكار. ويقدر متوسط الهطول للامطار في الوطن العربي بنحو ( 2282) مليار متر مكعب في السنة. والمخزون الجوفي من المياه العذبة يقدر بنحو ( 7743) مليار متر مكعب في حين أن إجمالي الموارد المائية المستخدمة في الزراعة حوالي ( 169) مليار متر مكعب. وهذا ما يقتضي جهودا مركزة ووضع سياسات مائية ارشادية قادرة علي الاستفاد ة من كميات المياه المتاحة وتوظيفها بشكل علمي لزيادة الرقعة الزراعية مما يقود إلي تنمية ونمو اقتصادي ملموس.

وتحدث الموزي عن قدرة القطاع الزراعي الاقليمي للنهوض موضحا انه لا يزال يعاني من بعض المحددات من أهمها عدم كفاية التشريعات الجاذبة في مجال الزراعة فمازالت دون طموح الكثير من المستثمرين وخاصة بالدول التي تتوافر لديها مساحات كبيرة ومصادر مياه جيدة كالسودان ومصر.
هذا بالاضافة إلي ضعف استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والابحاث الموجهة ويبرز ذلك من خلال الانتاجية المتدنية للحبوب في الوطن العربي حيث يبلغ في المتوسط ( 1.7) طن هكتار مقارنة بحوالي (5.6) طن/ هتكار في الولايات المتحدة. فضلا عن تدني مستوي البنية التحتية كالطرق، والنقل، والتخزين وغيرها مما ينعكس سلبا علي المنظومة الزراعية والتسويقية.