انواع الموارد المائية فى مصر

انواع الموارد المائية فى مصر


انواع الموارد المائية فى مصر


انواع, الموارد, المائية, فى, مصر







مصر هبة النيل نظراً لاعتمادها على مياه نهر النيل فى توفير ما يقرب من 94.3% من المياه العذبة ، الأمر الذى يوضح أن أمن مصر القومى يعتمد على ذلك النهر دون نزاع ، حيث يتمركز حوالى خمسة وسبعون مليون نسمة حول الشريط الضيق من وادى النيل الذى يبدأ من أسوان جنوباً حتى القاهرة شمالاً ، فالدلتا حتى البحر الأبيض المتوسط تعتمد كليةً على نهر النيل سواء للشرب أو للزراعة أو الصناعة أو غيرها من الأعمال الاقتصادية الأخرى .


وقد جرى العرف على التمييز بين نوعين من أنواع العرض للموارد المائية هما:


1 – المورد الطبيعى أو الفيزيقى :
يقصد به حجم المتاح من المياه سواء كان ظاهراً أم باطناً، مالحاً كان أو عذباً.

2 – المورد المتاح :
يعنى المورد المتاح الفعلى للمياه من مختلف المصادر المائية، حيث أن هناك بعض المصادر التى يصعب على الإنسان استغلالها اقتصادياً.

وتتمثل الموارد المائية المتوفرة فى مياه النيل كمصدر رئيسى للمياه فى مصر والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً حسب اتفاقية مصر والسودان عام 1959م، والكميات المحدودة من مياه الأمطار والسيول، والمياه الجوفية العميقة فى الصحراء سواء الغربية أو الشرقية وفى سيناء وهى غير متجددة تقريباً ويمكن استغلالها خلال فترات زمنية طويلة يخطط لها حسب الظروف التنموية وحسب مدى الحاجة لمياهها.

أما موارد المياه غير التقليدية فتشمل إعادة استخدام عوادم استخدامات الزراعة والصناعة والسكان من مياه صرف زراعى وصحى وصناعى، واستغلال المخزون الجوفى الضحل فى الدلتا والوادى والذى تأتى مياهه من تسرب مياه النيل أو من الترع والمصارف ومياه الزراعة، وأخيراً التحلية كمورد مائى يمكن استغلاله خاصة على شواطئ مصر الممتدة شرقاً وشمالاً وأيضاً لبعض الأحواض الجوفية ذات المياه الضاربة للملوحة.

مصادر الحصول على المياه وسبل تنميتها فى المستقبل

أولآ : نهر النيل :

نهر النيل هو ثانى أطول نهر فى العالم، إذ يبلغ طوله حوالى 6700 كيلو متر، وينبسط حوض نهر النيل فوق 35 خطا من خطوط العرض، من خط عرض 4° جنوب خط الاستواء عند منابعه بالقرب من بحيرة تنجانيقا، ويصل إلى خط 31° شمال خط الاستواء عند مصبه على البحر الأبيض المتوسط، كما أن حوض نهر النيل يبسط سلطانه فوق أكثر من تسعة خطوط طول ، من خط طول 29° عند منابعه بالهضبة الاستوائية وحتى خط طول 3َ38° عند منابعه بهضبة الحبشة كما هو موضح. وتقدر مساحة حوض نهر النيل بحوالى 2.9 مليون كم2،
وهذه المساحة تشمل أجزاء من عشر دول افريقية وهى إثيوبيا وإريتريا وأوغندا وبوروندى وتنزانيا ورواندا والسودان والكونجو وكينيا ومصر.
وتبلغ المساحة الكلية لهذه الدول العشر حوالى 8.7 مليون كم2. ونظراً لهذا الاتساع العرضى والطولى، فإن نهر النيل يمر خلال رحلته الطويلة من منابعه إلى مصبه بلغات وحضارات عديدة، كما أنه يمر خلال عدة أقاليم مناخية، من الإقليم الاستوائى بمتوسط سنوى لعمق المطر حوالى 800 مم عند منابعه، وحتى الإقليم الصحراوى شديد الجفاف عند مروره بالصحراء فى شمال السودان ومعظم طوله بمصر.

الإمكانات المائية لنهر النيل :

يختلف إيراد نهر النيل – مثل معظم الأنهار – من عام لآخر، بينما يصل فى أقلها إلى 42 مليار متر مكعب / السنة مقاسا عند أسوان، فإنه يصل فى أعلاها إلى 150 مليار متر مكعب/ السنة، وقد بلغ متوسط الإيراد السنوى الطبيعى لنهر النيل خلال القرن الحالى – مقدرا عند أسوان – نحو 84 مليار متر مكعب، ويستجمع النيل مياهه من ثلاثة أحواض رئيسية هى الهضبة الإثيوبية وهضبة البحيرات الاستوائية وحوض بحر الغزال.

ثانيآ : الأمطار والسيول

مصر تكاد تكون عديمة الأمطار فيما عدا الساحل الشمالى حيث تسقط الأمطار عليه بمعدل سنوى يتراوح بين 50-250 ملليمتر فعلى الساحل الشمالى الغربى تسقط أمطار تتراوح من 50 إلى 150 ملليمتر فى العام وتزرع مساحات من الشعير تصل فى السنوات الجيدة إلى أكثر من 100 ألف فدان. أما فى الساحل الشمالى الشرقى فإن الأمطار تتزايد كلما اتجهنا شرقاً. فمعدلها عند العريش 150 ملليمتر بينما يصل فى رفح إلى نحو 250 ملليمتر.

وفى ضوء معدلات الأمطار الشتوية العادية يمكن تقدير حجم مياه الأمطار التى تسقط فوق الأجزاء الشمالية من مصر (حوالى 200000 كم2) بكمية تتراوح ما بين 5 إلى 10 مليار متر مكعب فى العام. من هذا المقدار يسيل فوق السطح كمية تتراوح ما بين مليار ونصف مليار متر مكعب ويعود جزء كبير منه بالبخر والنتح إلى الجو. والباقى يتسرب فى الطبقات لكى يضاف إلى تغذية المياه الجوفية.
ويلاحظ أن المياه التى تسيل فوق السطح من مجارى الوديان المشار إليها تضيع فى البحر أو فى الملاحات الشاطئية.
وعندما ترتفع معدلات الأمطار الشتوية نسبياً، وهى ظاهرة تتكرر مرة كل أربع أو خمس سنوات فإن كمية المياه التى تسيل فوق السطح قد تصل إلى 2 مليار متر مكعب ويمتد أثرها ليشمل مساحات أوسع من الصحارى المصرية. وعندما تتعرض الأراضى المصرية للأمطار الموسمية وهى ظاهرة تتكرر مرة كل عشر سنوات فإن كمية الأمطار التى تسيل فوق السطح قد تصل إلى 5 مليار متر مكعب ويكون تأثيرها ملحوظاً فى مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء وفى حوض نهر النيل وكثيراً ما تحدث أضراراً بيئية شاملة.

وتبلغ كمية الأمطار الساقطة على شبه جزيرة سيناء موزعة على أحواضها المائية المختلفة وكذلك كمية الأمطار التى تنساب على السطح وتخرج من الأحواض المائية فى إتجاه البحر 131.67 مليون م3 سنوياً وتمثل 5.25 من إجمالى المطر الساقط.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن متوسط التساقط المطرى السنوى على كامل الأراضى المصرية حوالى 8 مليار م3، وأن السريان فى حدود 1.8 مليار م3، وأن هذا يساعد على استقطاب وحصاد مياه هذه الأمطار فى سيناء والساحل الشمالى وسلسلة جبال البحر الأحمر الشرقية فى حدود 200-300 مليون م3/ سنة.

ثالثآ : إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى:
وتشمل هذه المياه احتياجات غسيل التربة من الأملاح، بالإضافة إلى فواقد التسرب من شبكة الرى والصرف، وتصرفات نهايات الترع التى لم يتم استخدامها ومخلفات الصرف الصحى والصناعى، لذلك تعتبر هذه المياه ذات نوعية منخفضة الجودة بسبب ملوحتها العالية، وخلطها بمياه المصارف التى غالباً ما تكون ملوثة بالكيماويات التى استخدمت فى الزراعة والصناعة وتتراوح نسبة الملوحة فى هذه النوعية من المياه ما بين 700 إلى أكثر من 3000 جزء فى المليون.
وتعتبر مياه الصرف الزراعى المعاد استخدامها من المصادر الرئيسية التى يعتمد عليها فى تنمية الموارد المائية مستقبلاً. ويجب الأخذ فى الاعتبار تحسين نوعية مياه الصرف الزراعى من خلال معالجة مياه المصارف الفرعية مباشرة، أو المصارف الرئيسية قبل خلطها بمياه عذبة، مع تجنب خلطها بمياه الصرف الصحى أو الصناعى لتجنب المخاطر البيئية الناجمة عن إعادة إستخدام مثل هذه النوعية من المياه دون معالجة، مع الالتزام بصرف نسبة لا تقل عن 50% من إجمالى كميات مياه الصرف إلى البحر للمحافظة على التوازن المائى والملحى لدلتا النيل، ومنع زيادة تأثير التداخل العميق لمياه البحر مع الخزان الجوفى بشمال الدلتا.

رابعــآ : إعادة إستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة :

تعتبر مياه الصرف الصحى المعالجة أحد المصادر المائية التى يمكن استخدامها فى أغراض الرى إذا ما توافرت بها الشروط الصحية المناسبة وقد زادت كمية المياه المعالجة سنوياً من 0.26 مليار م3/سنة فى أوائل التسعينات لتصل إلى نحو 0.6 مليار م3/سنة عام 2000، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 2 مليار م3 فى عام 2017 حيث تستخدم فى رى المحاصيل غير الغذائية للإنسان أو الحيوان وزراعة الغابات فى الصحراء لإنتاج الأخشاب، مع التركيز على معالجة هذه المياه، وفصل الصرف الزراعى عن الصحى لتجنب مخاطر المخلفات الكيماوية على الصحة العامة والبيئة.

خامسآ : المياه الجوفية :
تتوزع خزانات المياه الجوفية المتجددة بين وادى النيل ( بمخزون 200مليار م3 تقريبآ ) ، وأقليم الدلتا ( بمخزون 400مليار م3 تقريبآ ) . وتعتبر تلك المياه جزءآ من موارد مياه النيل . ويقدر ما يتم سحبه من مياه تلك الخزانات نحو 6.5 مليار م3 وذلك منذ عام2006.
ويعتبر ذلك فى حدود السحب الآمن والذى يبلغ أقصاه نحو 7.5 مليار م3 حسب تقديرات معهد بحوث المياه الجوفية . كما يتميز بنوعية جيدة من المياه تصل ملوحتها الى نحو 300-800 جزء فى المليون فى مناطق جنوب الدلتا . ولا يسمح باستنزاف مياه تلك الخزانات إلا عند حدوث جفاف لفترة زمنية طويلة ، لذلك تعتبر هذة المياه ذات قيمة استراتيجية هامــة .
من المقدر أن يقترب السحب من هذه الخزانات الى نحو 7.5 مليار م3 بعد عام 2017 . أما خزانات المياه الجوفية غير المتجددة فتمتد تحت الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء . وأهمها خزان الحجر الرملى النوبى فى الصحراء الغربية والذى يقدر مخزونه بنحو 40 ألف مليار م3 ، حيث يمتد فى أقليم شمال شرق إفريقيا ويشمل أراضى مصر والسودان وليبيا وتشاد ، ويعتبر هذا الخزان من أهم مصادر المياه الجوفية العذبة غير المتاحة فى مصر للأستخدام نظرآ لتوافر تلك المياه على أعماق كبيرة ، مما يسبب أرتفاعآ فى تكاليف الرفع والضخ . لذلك فإن ما تم سحبه من تلك المياه نحو 0.6 مليار م3 /السنة وهى تكفى لرى نحو 150 ألف فدان بمنطقة العوينات .
ومن المتوقع أن يزداد معدل السحب السنوى الى نحو 2.5-3 مليار م3 /السنة كحد سحب آمن وأقتصادى . وعامة يجب تفادى الأثار الناتجة عن الأنخفاض المتوقع فى منسوب الخزان الجوفى ، وذلك بالتحول من نظام زراعة المساحات الشاسعة الى نظام المزارع المحددة بمساحات متفرقة (2000-5000فدان ) وذلك للحفاظ على الخزانات الجوفية لفترات طويلة.

سادسآ : تحلية مياه البحر :

نظراً لطول سواحل مصر سواءً على البحر المتوسط أو على الأحمر، والتحرك الحكومى الفعال خلال العقدين الماضى والحالى فى الاهتمام بالتنمية السياحية والصناعية للمناطق الساحلية، فإن توفير موارد مائية لهذه التنمية يعتبر ضماناً لتواجدها واستدامتها.
ومن أهم مصادر المياه الممكنة فى المناطق الساحلية، التحلية (desalination) سواءً كانت لمياه البحر (sea water) أم للمياه الضاربة إلى الملوحة (brackish water).
ويشير مصطلح التحلية (الذى يعرف أيضاً بعملية التخلص من الملوحة) إلى عملية إزالة الأملاح من المياه وهو مفهوم ليس بالجديد، ولكن التحدى كان ومازال فى إستحداث طرق قابلة للتطبيق تجاريا. وقد أدت الخبرة الواسعة المكتسبة على مدى الأربعين عاماً الماضية والتحسينات فى تكنولوجيا التحلية إلى جعل إزالة الملوحة مقبولة تكنولوجياً على نطاق واسع وتوفر مياهاً عالية الجودة لمناطق قاحلة كانت من قبل محرومة من مصدر للمياه يوفر لها التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة. وفى منتصف الستينات كانت فكرة إزالة الملوحة ضرباً من الخيال وكان معظم النشاط فى ذلك الميدان تجريبياً وأخفقت العديد من المشاريع الأولى فى الوفاء بالتوقعات التى كانت معلقة عليها، أما فى الوقت الحالى فهى تكنولوجيا موثوق بها إلى حد كبير وتعتمد عليها بلدان عديدة مما تتوافر لها القدرة المالية كبلدان الخليج العربى فى الحصول على إمدادتها اليومية من المياه بيد أن التكاليف لا تزال مرتفعة نسبياً بالمقارنة بموارد المياه الأخرى.

ويمكن الاستفادة من مياه البحر بعد تحليتها وتحويلها إلى مياه عذبة كأحد المصادر الممكنة لزيادة الموارد المائية فى مصر، حيث يمكن استغلالها كعامل مساعد للتنمية فى المجتمعات الصحراوية والقرية من السواحل والمجتمعات السياحية ويمكن استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى التحلية بدلاً من نقل الكهرباء أو البترول إلى هذه المواقع، وذلك لرفع اقتصاديات استغلال هذا المصدر من المياه،
وترى بعض الدراسات أن تكلفة تحلية المتر المكعب من هذه المياه تتراوح ما بين 5-7 جنيه مصرى مما يجعل استخدام هذه المياه لأغراض الزراعة غير مجدية اقتصادياً فى الوقت الراهن، وتتجه الدراسات الحديثة إلى دراسة إمكانية تحلية المياه شبه المالحة الموجودة بمخزون المياه الجوفية بالقرب من سواحل البحر الأبيض المتوسط الشمالية وشمال سيناء، حيث تقل ملوحتها نسبياً عن ملوحة مياه البحر مما يقلل تكاليف عملية التحلية.

العرض المستقبلى للموارد المائية المصرية

كان المخطط الرئيسى للمياه والذى بدأ به العمل فى عام 1987 هو أول مجهود منظم يقوم بوضع تصور مستقبلى لموارد المياه واستعمالها فى مصر، واستكمالاً لهذا العمل قامت وزارة الموارد المائية والرى بتشكيل لجنة متعددة التخصصات قامت بوضع تصور لمستقبل الموارد المائية واستعمالاتها فى عام 2017،

وقد بنى هذا التصور على افتراض زيادة حصة مصر من مياه النيل بمقدار 2 مليار م3 بعد تنفيذ المرحلة الأولى من قناة جونجلى، وزيادة كميات المياه المستخلصة من الخزان الجوفى وزيادة مياه الصرف الزراعى من 5-8 مليار م3، وزيادة مياه الصرف الصحى من 0.2-2 مليار م3، هذا بالإضافة إلى ما يتوقع إضافته من تطوير نظم الرى وترشيد استخدام المياه.
كما تشير الاستراتيجية أن قطاع الزراعة يستحوذ على 85% ، والصناعة 9.5% ، والشرب5.5% .

وترتكز تنمية الموارد المائية بعد عام 2017 على عدة محاور أهمــها
- تنمية موارد اضافية للمياه من خلال التوسع فى استخدامات المياه الجوفية المالحة بعد معالجتها والوصول بها إلى 11مليار م3 والتوسع فى المياه الجوفيـة العميقة للوصول إلى الاستفادة من 4.5 مليارم3 .
- إقامة مشروعات مشتركة مع دول حوض نهر النيل .
- إدارة تدفقات المياه للتوفيق بين الاحتياجات المختلفة لتوفير احتياجات الشرب والزراعة والملاحة النهرية واحتياجات توليد الكهرباء .
- المحافظة على نهر النيل والمجارى المائية مع تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير الدورية لشبكات الرى والصرف بتكلفة 255 مليون جنيه وتغطية الترع والمصارف التى تخترق الكتل السكنية حتى عام 2017 بتكلفة 1.4 مليار جنيه .
- الحفاظ على جودة المياه وذلك من خلال التعاون مع الوزارات المعنية فى معالجة مخلفات الصرف الصناعى والصحى .
- التنسيق اليومى مع الوزارات والاجهزة المختلفة والتى تتمثل فى وزارات الزراعة والكهرباء والسياحة والنقل والإسكان والصحة والداخلية .

وبالتأمل فيما سبق يتبين وجود اختلاف حول إمكانية حدوث عجز فى الميزان المائى فى المستقبل القريب ، فقد أوضحت سياسات وزارة الموارد المائية والرى إمكانية تدبير كل الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستهلكة للمياه حتى عام 2017 إلا أن بعض الدراسات أكدت وجود عجز فى الميزان المائى بداية من عام 2005 يقدر بنحو 0.5 مليارم3 يزداد إلى نحو 16.7 مليار م3 عام 2025 ، بينما توقعت دراسات أخرى عدم إمكانية إضافة 3.4 مليون فدان المستهدف زراعتهم حتى عام 2017 بسبب ندرة عنصر المياه وأن المساحة التى يمكن إضافتها هى 2 مليون فدان فقط،
هذا وقد اتفقت جميع الدراسات على سبل تنمية الموارد المائية والتى تتمثل فى ترشيد استخدام مياه الرى عن طريق تطوير نظم الرى وتحسين كفاءة الرى وايجاد مصادر مائية غير تقليدية بالتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى المعالجة ، وتقليل مساحات المحاصيل المستهلكة للمياه خاصة محصولى الأرز والقصب اللذان يستهلكان نحو ثلث الاحتياجات المائية فى الزراعة.
وتبدو فى الأفق بوادر أزمة كبيرة بين مصر – كدولة مصب- وبعض من دول حوض النيل – كدول منبع- وخاصة أثيوبيا. الأمر الذى قد يؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية الزراعية والاقتصادية وتوفير الغذاء للشعب المصرى. ويبدو الأمر أكثر صعوبة مع التدخل المباشر لكثير من الدول الأجنبية – الصديقة منها وغير الصديقة – فى دول حوض النيل وجلب كثير من الاستثمارات بتلك الدول، مع إقامة السدود بتلك الدول فى محاولة منها للتأثير على حصة مصر من مياه النيل.
ولذا يجب على الحكومة المصرية محاولة زيادة الاستثمارات بدول حوض النيل وتقديم الدعم الفنى والمعونات لتكل الدول لتوطيد العلاقات بين مصر وبين تلك الدول كما كانت عليها فى السابق.

كفاءة استخدام المياه فى الزراعة المصرية
تعتبر التنمية الزراعية الأفقية والرأسية ضرورة مُلحة لمواجهة المتطلبات الملقاة على عاتق القطاع الزراعى فى مصر فى الفترة القادمة ، حيث يعتمد التوسع الزراعى الأفقى على مدى توفر مياه الرى باعتبارها أهم العناصر المحددة لتنفيذ سياسة استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية ، وذلك مع ترشيد استخدام مياه الرى ورفع كفاءة الرى أيضاً واستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعة ،
وتتجه الدولة فى الفترة الحالية إلى إقامة العديد من المشروعات الزراعية الكبرى لاستصلاح الأراضى فى مناطق جنوب الوادى وسيناء بإقامة البنية الأساسية لهذه المناطق من شق ترع ، وإقامة محطات لرفع المياه وطرق وكهرباء وغيرها وبما يخدم استصلاح وزراعة هذه المناطق بأنسب المحاصيل الزراعية الملائمة لطبيعة ومناخ تلك المناطق والتى تعتبر المستهلك الرئيسى للمياه ، وذلك يتطلب العمل على دراسة كفاءة استخدام المياه فى القطاع الزراعى ورفع هذه الكفاءة فى جميع مراحل تداول المياه حيث يمثل الحفاظ على المياه ضرورة قصوى فى الفترة القادمة وبصفة مستمرة .

لذا يعتبر توفير المزيد من المياه لاستخدامها فى استصلاح واستزراع أراضى جديدة أحد أهم أهداف التنمية الزراعية فى مصر ، لذلك فمن المناسب إظهار وابراز الكفاءة الاقتصادية لاستخدام مياه الرى فى مصر والتعرف على نظام توزيع مياه الرى فى الزراعة المصرية ، والحصول على مؤشرات كفاءة توصيل مياه الرى على مستوى مناطق الجمهورية ، وأيضاً كفاءة التوصيل المائى من أسوان حتى أفمام الترع ، وكفاءة التوصيل المائى من أفمام الترع إلى الحقل وكذلك التعرف على بعض الوسائل مثل ملامح إستراتيجية وزارة الموارد المائية والرى المؤدية إلى تحسين كفاءة استخدام مياه الرى فى الزراعة المصرية بصفة عامة ،
والتعرف على أسباب انخفاض كفاءة الرى بالأراضى القديمة داخل الوادى ، وذلك من أجل العمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية فى استخدام المياه فى الزراعة فى مصر ، وكفاءة استخدام الطرق المختلفة للرى والأساليب المتبعة لتوفير مياه الرى كأحد الوسائل الرئيسية والهامة للحفاظ على المياه العنصر المحدد الرئيسي فى زيادة الرقعة الزراعية فى الفترة القادمة خاصة وأن مصر تقع فى المناطق التى تتسم بندرة المياه وشحها .

الكفاءة الاقتصادية لاستخدام مياه الرى
مما لاشك فيه أن الاستخدام الأمثل للمياه فى الزراعة والرى يعتبر جزءً هاماً فى تنمية القطاع الزراعى فى الفترة القادمة أفقياً ورأسياً ، حيث تواجه الزراعة بمحدودية العرض الكلى من المياه ، وكما سبق الإشارة فإن القطاع الزراعى هو المستهلك الرئيسى للمياه المتاحة ، وتشتد المنافسة بين الاستخدامات الزراعية فى الإنتاج الزراعى المتعدد والاستخدامات الأخرى غير الزراعية ،
مما قد يؤدى إلى التأثير على التوسع الزراعى فى المستقبل فضلاً عن استمرار التوسع فى الاستخدامات غير الزراعية ، والتى قد تتصف بالإفراط والإسراف فى بعض الأحيان مما قد يترتب عليه فى ظل أساليب الاستخدامات الحالية لهذا المورد الاقتصادى إلى عجز فيه كمصدر مائى أروائى للقطاع الزراعى ، مما يتطلب حسن إدارة وصيانة مورد المياه كأحد الموارد الاقتصادية والتى يتوقف عليها زيادة الانتاج فى القرن الحادى والعشرين .
وتشير العديد من الدراسات إلى الكثير من التعريفات للكفاءة الاقتصادية لاستخدام مياه الرى ، ولكنه يقصد بالكفاءة الاقتصادية لاستخدام مياه الرى الحفاظ على الموارد المائية وصيانتها ، واستخدامها فى تحقيق أعلى دالة إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة ، ومن هذا التعريف فإن مفهوم رفع كفاءة استخدام مياه الرى يدور حول توفير كميات المياه المستخدمة فى الرى عن طريق تطوير وزيادة كفاءة أساليب نقل مياه الرى وتوزيعها .

وتعرف كفاءة استخدام المورد المائى بصفة عامة على انها النسبة بين كمية المياه المستهلكة إلى كمية المياه المضافة أو المستخدمة أو المقنن المائى وتجدر الإشارة إلى أن أهم أسباب الفواقد المائية فى نظام الرى الحالى هى

1- الفاقد بالتبخر من أسطح المجارى المائية : حيث يقدر الفاقد بالبخر من بحيرة السد العالى بحوالي 10 مليارات م3 سنوياً ، وذلك لا يمكن التحكم فيه أو تقليله بالوسائل التكنولوجية المتاحة حالياً.
2- الفاقد بالتسرب من المجارى المائية وبحيرات التخزين .
3- الفاقد الناشئ عن الحشائش المائية .
4- فواقد التوصيل من شبكة توزيع المياه .

هذا وتعتبر فواقد التوصيل عاملاً هاماً فى تقدير الاحتياجات المائية ، كما يعد نظام الرى الحقلى التقليدى والمتبع فى مصر من أهم أسباب الإسراف فى مياه الرى فى الزراعة المصرية .
ومن الأهمية بمكان دراسة الكفاءة الاقتصادية لاستخدام مياه الرى والتعرف على نظام توزيع مياه الرى فى الزراعة المصرية ، والحصول على مؤشرات كفاءة توصيل مياه الرى على مستوى مناطق الجمهورية ، والتعرف على جهود وزارة الموارد المائية والرى فى مجال تحسين كفاءة استخدام المياه فى الزراعة المصرية بهدف توفير المزيد من المياه لاستخدامها فى استصلاح واستزراع أراضى جديدة من أجل زيادة الإنتاج الزراعى وصيانة الموارد البيئية ولقد اوضح التقرير أن الزراعة المصرية تستخدم نحو 85% من الموارد المائية المتاحة .

أهم المشاكل المتعلقة بالموارد المائية التى تواجه استصلاح الأراضى فى مصر والحلول المقترحة لها

1- تعانى بعض المواقع فى المشروعات الجديدة من نقص المياه وخاصة فى نهايات شبكات الرى ، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل ، منها :
- حدوث تعديات على المجارى المائية فى بداياتها لرى أراضى وضع اليد وتغيير نظم الرى المصمم عليها المشروع من الرى المتطور المرشد فى الاستهلاك المائى إلى طرق الرى بالغمر مما يؤدى إلى حصول المساحات فى بدايات الترع على أكثر من المقننات المائية المقررة لها .
- تطبيق تراكيب محصولية عالية الاستهلاك المائى مثل محاصيل الأرز والأعلاف زيادة عن الحد المناسب أو المسموح به .
- نقص التصرفات الفعلية عن الاحتياجات المائية للزمام .
وتؤدى هذه العوامل إلى قلة مياه الرى أو عدم وصولها إلى الأراضى الواقعة فى نهايات الترع ، الأمر الذى يؤدى إلى نقص حاد فى إنتاجية هذه الأراضى أو تلف المحاصيل تماماً ، وتحمل المزارعين خسائر فادحة ويعتبر نقص مياه الرى من العوامل التى تؤدى إلى بوار الأراضى المستصلحة وتصحرها وإلى تأخر برامج استزراع وتحسين هذه الأراضى ودخولها فى مرحلة الإنتاج الاقتصادى المستهدف منها .

ولمواجهة هذه المشاكل والمعوقات ، فإن الأمر يتطلب التطبيق الحازم والدقيق للقواعد المنظمة لاستغلال الموارد المائية فى الأراضى الجديدة ، خاصة وأن إدارات الرى المختصة تحصل من كل مرخص له بالرى على تعهد كتابى يتضمن علمه بكافة مستلزمات طريقة الرى المقررة بالترخيص وأسلوب تنفيذها وبالدورة الزراعية المقترحة ، حيث لا توجد دورة زراعية ولكن دورة تأشيرية غير ملزمة ، والتزامه بتنفيذ شبكات الرى المتطور داخل الأرض المرخص بريها خلال المدة المحددة ووفقاً للمواصفات الفنية المقررة ، مع متابعة إنشاء اتحادات مستخدمى المياه على كل مسقاة خاصة أو مصدر مائى خاص أو مشترك سواء كان بئراً أو خط مواسير أو بوستر أو غير ذلك يطبق أسلوب الرى المتطور وذلك بهدف ضمان تنظيم مشاركة المنتفعين فى إدارة وصيانة محطة ضخ المياه ومسار المياه المشترك بما يحقق عدالة توزيع المياه بين أعضاء الاتحاد وفقاً لاحتياجات الإنتاج الزراعى .

من المقترح إنشاء شرطة خاصة لحماية أراضى الدولة والمجارى المائية يكون عملها بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لكى يتم إزالة التعديات فور حدوثها و تضافر الأجهزة لتنفيذها فوراً وإزالة الاعتداءات .
كذلك تأسيس قاعدة بيانات وبناء النماذج الرياضية واستخدامها فى قياس جانبى العرض والطلب على الموارد المائية والتى من شأنها أن تجعل خطة التنمية واستعمال الموارد المائية أمراً ممكنا مع توقعاتها المستقبلية الأكثر دقة وكذلك الاسترشاد بها عند توجيه القرارات الاستثمارية فى هذا المجال ، مع ترشيد استهلاك المياه وإصلاح وتحسين الشبكات المائية داخل المدن والقرى .
2- عدم إنشاء المصارف أو تأجيل تنفيذها فى بعض المشروعات ، أو عدم العناية بتوصيل شبكة المصارف الداخلية بشبكات الصرف العامة ، وعدم صيانتها من أهم المشاكل التى تواجه بعض مشروعات الاستصلاح ، خاصة فى المشروعات التى تروى رياً سطحياً والتى يتطلب استصلاح أراضيها تنفيذ برامج للغسيل للتخلص من الأملاح الزائدة . كما تحدث مشاكل الصرف فى بعض المشروعات التى يكون فيها مستوى ماء أرضى يرتفع بمعدلات تفوق المتوقع مع غياب أو عدم كفاءة شبكات الصرف مما يؤدى إلى حدوث أضرار جسيمة للتربة وتملحها وتصحر الأرض .

ويقتضى الأمر مراعاة تنفيذ شبكات الصرف فى الأراضى الجديدة فى الوقت المحدد لها فى برامج الاستصلاح للمشروعات التى تشمل تصميماتها إنشاء هذه الشبكات ، مع العناية بصيانة هذه الشبكات وتطهيرها .
3- يجب الأخذ بعين الاعتبار نوعية مياه الرى المستخدمة وخاصة فى المشروعات التى تتسم أراضيها بالقوام الثقيل وبارتفاع نسبة الملوحة الأساسية بها ، مثل أراضى سهل الطينة ومشروعات شرق الدلتا التى تعتمد فى ريها على مياه رى مخلوطة بمياه الصرف الزراعى ، ومراعاة ألا تتعدى نسبة ملوحة مياه الرى ( المخلوطة ) 800 جزء فى المليون كما هو مقرر لها ، مع التركيز على متابعة برامج غسيل هذه الأراضى بكفاءة عالية .
كما يجب متابعة تأثير نسبة الحديد المرتفعة فى المياه الجوفية بالصحراء الغربية على نظم الرى المتطور فى المساحات الجارى التوسع فيها ، مع تضافر جهود أجهزة البحث العلمى فى الرى والزراعة لإرشاد المنتفعين بالحلول المناسبة لتجنب تفاقم المشاكل الفنية للرى وتأثيرها على خصوبة الأراضى .

4- لقد أصبحت التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء كانت داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح أو خارجها ، من المشكلات الهامة التى يتعين أن تتضافر الجهود لمواجهتها ، خاصة وأن بعض مشاكل وضع اليد تؤدى إلى تعطل وتأخر تنفيذ بعض مشروعات استصلاح الأراضى وبرامج استزراعها علاوة على الأضرار الجسيمة التى تقع على موارد المياه السطحية أو الجوفية .

5- يجب التنسيق بين برامج تنفيذ مشروعات الرى وبرامج تنفيذ مشروعات الاستصلاح وتحديد مواعيد توفير مياه الرى بدقة لأثر ذلك على برامج الاستصلاح والتوطين وعمليات التنمية حيث أن توفير مياه الرى المنتظمة فى مشروع الاستصلاح يعد بمثابة بدء دوران عملية الاستزراع والإنتاج والتنمية بكافة صورها .

كما يمكن وضع بعض مؤشرات لقياس أداء البئر (إذا إعتبرنا أن جميع الأعمال من تصميم إلى تنفيذ كانت على الوجه الأكمل) على النحو التالى:

1 - نقص تصرف البئر عن التصرف التصميمى مع الزمن. قد يدل على إنسداد الغلاف الزلطى أو إنهيار القاسون أو المصافى أو نقص كفاءة الطلمبة أو زيادة السحب بالمنطقة عن الإمكانات.
2 - زيادة نسبة الأملاح أو تلوث المياه. قد يدل على زيادة السحب عن الإمكانات أو خلخلة الإتزان الديناميكى للمياه العذبة والمالحة (المناطق الساحلية) أو عدم سلامة تنفيذ البئر وحمايته من التلوث السطحى.
3 - زيادة نسبة الرمال فى المياه المستخرجة. قد يدل على إتساع فتحات المصفاه نتيجة تآكلها أو هبوط الغلاف الزلطى أو كسر القاسون أو المصافى.
4 - هبوط سطح الأرض حول البئر. قد يدل على زيادة السحب أو سوء التصميم أو التطهير أو التنمية للبئر.
5 - إرتفاع حرارة المحرك. قد يدل على عدم سلامة التركيبات الميكانيكية أو الكهربائية أو عدم موائمة حجم المحرك للسحب.

ولضمان المحافظة على المياه الجوفية من التدهور ينصح بالآتى

1 - ضرورة إتباع أسس الحصول على تراخيص لإنشاء الآبار الجديدة نظراً لأنها تعتمد على تواجد المصدر وتواصله وبذلك نضمن سلامة وإستمرارية المياه مع المحافظة على الآبار القائمة (وزارة الأشغال العامة والموارد المائية).
2 - إمتداد الإرشاد الزراعى ليشمل أسس ومعدلات إضافة المخصبات الزراعية والمبيدات وبذلك يقل الفاقد منها إلى المياه الجوفية والمجارى المائية بوجه عام.
3 - صيانة شبكات الصرف الصحى مع إمداد المناطق المحرومة بشبكات مناسبة وبذلك يقل التلوث الآدمى.
4 - إتباع الأسس السليمة فى إنشاء وصيانة خزانات التحليل والخنادق لإقلال الفاقد منها إلى الخزان الجوفى.
5 - عدم السماح بحقن الملوثات الصناعية إلى الخزانات الجوفية (قاسون) مع مراقبة خزانات البترول الأرضية وضمان سلامتها من الشروخ التى تؤدى إلى تسرب المواد البترولية إلى الخزان الجوفى.

هذا بالإضافة إلى ضرورة متابعة التغيرات التى تطرأ على المياه الجوفية (كما ونوعا) لضمان التدخل فى الأوقات المناسبة قبل تفاقم المشاكل.

أما فيما يخص الآبار الإنتاجية فيوصى بما يلى
1 - الإختيار السليم لموقع البئر من حيث ضمان وجود طبقة حاملة للمياه ذات كفاءة عالية من حيث التوصيل والنوعية مع إختبار صلاحية المياه للغرض على أعماق مختلفة أثناء الحفر.
2 - فى حالة آبار الشرب لابد أن يكون وضع المصافى على عمق مناسب بعيدا عن تأثير الملوثات السطحية (أكبر من 50م) وبعيداً بقدر الإمكان عن مصادر التلوث الطبيعى (الحديد والمنجنيز).
3 - الإختيار المناسب لأقطار المواسير والغلاف الزلطى وتنمية البئر لضمان نظافة المياه الجوفية حوله مع ضرورة وضع السدادة الأسمنتية فى الجزء الأعلى لحماية البئر من أى تلوث مباشر من السطح.
4 - فى حالة آبار الشرب يجب تحريم الأنشطة التى ينتج عنها تلوث فى مساحة حرم البئر والتى تحدد تبعا لكل موقع على حده من واقع المعاملات الهيدروليكية للطبقات ومعدلات السحب.
5 - إتباع سياسة تشغيل مناسبة للبئر والخزان الجوفى مع المراقبة المستمرة للعناصر الأساسية والتدخل السريع حين حدوث آية مشكلة.

هذا ولن تتمكن الأجهزة القائمة على حماية المياه الجوفية من القيام بعملها ما لم يواكب ذلك توعية شعبية تهدف أساساً إلى التعريف بأهمية المياه وأهمية المحافظة عليها كمصدر من مصادر الحياة مع التأكيد بأنها ملك للجميع وكل من تسول له نفسه الأضرار بها فإنه يؤذى الشعب أجمعه.
ويمكن وضع برامج مناسبة وذكية تصل إلى كل فرد عن طريق أجهزة الإعلام والمدارس وكل مستويات الحكم من أصغر قرية إلى المدن الكبرى مع إستخدام الأمثلة التى توضح أخطار تلوث المياه على الصحة العامة وغيرها.

القيمة الاقتصادية لأستخدام المياه فى رى المحاصيل الزراعية
وتمثلت أهم النتائج البحثية فى تزايد القيمة الاقتصادية لمياه الرى خلال الفترة (98-2000) لكل من محاصيل البرسيم المستديم والأرز وقصب السكر عن نظيرتها للفترة (90-1992) بكافة مناطق إنتاجها وبلغت أعلى زيادة فيما بين الفترتين نحو 214% بمحصول البرسيم المستديم بالوجه البحرى ، بينما بلغت أعلى قيمة إنخفاض بمحصول القطن بالوجه البحرى بنحو 75% . ويفسر ذلك الزيادة الحادثة فى كل من الإنتاجية الفدانية والسعر المزرعى – جانب الإيرادات – بمحصول البرسيم مع تدهورهما بمحصول القطن خلال الفترة (98-2000) .

كما أوضحت النتائج وجود تباين جغرافى ملحوظ فى القيمة الاقتصادية لمورد المياه فيما بين مناطق إنتاج المحصول الواحد حيث حقق الوجه البحرى أعلى قيمة اقتصادية لمورد المياه فى محاصيل القمح والبرسيم والقطن وإن كانت أعلى درجة تباين بمحصول القطن بنحو 46.2%عن منطقة مصر الوسطى .

كما حققت منطقة مصر العليا أعلى قيمة اقتصادية لمورد المياه فى محصول الذرة الشامية بزيادة تقدر بنحو 20.6% عن نظيرتها بمنطقتى الوجه البحرى ومصر الوسطى وذلك كمتوسط للفترة (90-2000) . كذلك أوضحت النتائج البحثية أن ترشيد أستخدام مياه الرى الى حد الكميات الموصى بها من الجهات البحثية يؤدى الى زيادة القيمة الاقتصادية لمورد المياه فى الزراعة المصرية فيما بين 54% لمحصول الأرز ونحو 25% لمحصول القمح .
ولذا توصى الدراسة بإمكانية مساهمة المزارع فى تكاليف التغطية والصيانة لمصادر مياه الرى المختلفة على أن تختلف تلك المساهمة من محصول الى أخر ومن منطقة لأخرى لتحقيق العدالة بين المزارعين ،كذلك ضرورة ترشيد مياه الرى لزيادة مساهمة مورد المياه فى قيمة الإنتاج الزراعى ، هذا بالأضافة الى ضرورة بناء قاعدة بيانات عن القيمة الاقتصادية لمياه الرى تأخذ فى الأعتبار المحاور السابقة حتى يمكن توفير البيانات اللازمة لمتخذ القرار بما يعكس كافة الظروف والمتغيرات .

كما توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج البحثية من أهمها
1- وجود تباين فى القيمة الاقتصادية لمورد المياه فيما بين المحاصيل المدروسة حيث زادت بالنسبة لمحصول البرسيم المستديم الى حوالى أربعة أمثال قدرها لمحصول قصب السكر كمتوسط للفترة (90-2000) ، وإن تقاربت تلك القيمة لمحاصيل بنجر السكر وقصب السكر والأرز . وقد يعزى زيادة القيمة الاقتصادية لمحصول البرسيم المستديم الى إنخفاض تكاليف إنتاجه مع أرتفاع الايراد الكلى نتيجة لزيادة الإنتاجية الفدانية والسعر المزرعى معآ ، فى مقابل زيادة مستوى استهلاك المياه لمحصولى القصب والأرز ،وتدنى ايرادات بنجر السكر نتيجة انخفاض أسعار توريده للمصنع .

2- وجود تباين جغرافى ملحوظ فى القيمة الاقتصادية لمورد المياه فيما بين مناطق إنتاج المحصول الواحد حيث حقق الوجه البحرى أعلى قيمة اقتصادية لمورد المياه فى محاصيل القمح والبرسيم المستديم والقطن بزيادة عن نظيرتها بمنطقة مصر الوسطى قدرت نسبتها بنحو 11.2%،18.6%،46.2%وبنحو 23.4%،16.6%،11% بمنطقة مصر العليا وذلك للمحاصيل السابقة على الترتيب . وقد حققت منطقة مصر العليا أعلى قيمة اقتصادية لمورد المياه فى محصول الذرة الشامية بزيادة تقدر بنحو 20.6% عن نظيرتها بمنطقتى الوجه البحرى ومصر الوسطى ،وذلك كمتوسط للفترة (90-2000).
3- إرتفاع القيمة الاقتصادية لموررد المياه عند الاعتماد على الكميات الموصى بها من الجهات البحثية عن نظيرتها المحسوبة طبقآ للكميات الفعلية المستخدمة ،وقد تراوحت الزيادة فيما بين 54% بمحصول الأرز ونحو25% بمحصول القمح ، وذلك نتيجة انخفاض الكميات الموصى بها عن نظيرتها المستخدمة فعلآ.
4- انخفاض القيمة الاقتصادية لمورد المياه خلال الفترة (98-2000) عن نظيرتها للفترة(90-1992) بكافة المناطق لمحصولى القمح والقطن إذ تراوح الانخفاض بين 75% بالوجه البحرى ونحو 3% بمصر العليا بمحصول القطن ،وبين حوالى 24% بمصر الوسطى ونحو2%بمصر العليا بمحصول القمح . كما تزايدت القيمة الاقتصادية لمورد المياه لمحاصيل البرسيم المستديم والقصب والأرز خلال الفترة (98-2000) عن نظيرتها للفترة (90-1992) وإن كانت الزيادة طفيفة بمحصول القصب وكبيرة بمحصول البرسيم إذ قدرت أعلاها بنحو 214% بالوجه البحرى . بينما تراوحت بين الزيادة والانخفاض بمناطق الإنتاج لكل من محصول بنجر السكر والذرة الشامية . وقد يفسر ذلك بارتفاع عناصر الايراد الكلى – الإنتاجية والسعر المزرعى – لمحصول البرسيم المستديم والأرز خلال الفترة (98-2000) فى مقابل تدهور إنتاجية القطن وسعره المزرعى خلال تلك الفترة مع الزيادة فى تكاليف إنتاجه .

ولذا توصى الدراسة بما يلى
1- إمكانية مساهمة المزارع فى تكاليف التغطية والصيانة لمصادر مياه الرى المختلفة على أن تختلف تلك المساهمة من محصول لآخر ومن منطقة لأخرى لتحقيق العدالة بين المزارعين .
2- ضرورة العمل على ترشيد كميات المياه المستخدمة فعليآ فى رى المحاصيل المدروسة الى الكميات الموصى باستخدامها لرفع القيمة الاقتصادية لمورد المياه لزيادة مساهمتها فى قيمة الانتاج الزراعى . ضرورة الأخذ فى الاعتبار بناء قاعدة بيانات عن القيمة الاقتصادية لمياه الرى تأحذ فى الاعتبار المحاور السابقة حتى يمكن توفير البيانات اللازمة لمتخذ القرار بما يعكس كافة الظروف والمتغيرات